أستراليا تواجه عائدات داعش اتهامات بالرق واستعباد النساء تلاحق أماً وابنتها بعد العودة من سوريا

فتحت السلطات الأسترالية ملفاً جنائياً شديد الحساسية فور وصول مجموعة من المواطنين العائدين من مخيمات الاحتجاز في سوريا، حيث وجهت الشرطة الاتحادية تهم “الاسترقاق” وارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” لامرأتين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

اتهامات بالرق والعبودية أفادت الشرطة الأسترالية في بيان رسمي، الجمعة، بأن كوثر أحمد (54 عاماً) وابنتها زينب أحمد (31 عاماً) تواجهان تهماً تتعلق بامتلاك واستعباد امرأة داخل منزلهما أثناء تواجدهما في سوريا عام 2014. وتعد هذه الجريمة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والأسترالي، حيث تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 25 عاماً.

ومثلت المتهمتان أمام محكمة في ولاية فيكتوريا، وتقرر بقاؤهما رهن الاحتجاز بانتظار جلسة الاستماع المقبلة، في خطوة وصفها مساعد مفوض الشرطة، ستيفن نات، بأنها جزء من “تحقيق مستمر في اتهامات خطيرة للغاية”.

ملاحقة بتهم الإرهاب وفي سياق متصل، لم تكن قضية “الاستعباد” هي الوحيدة، إذ اعتقلت السلطات في مطار سيدني جاناي صفار (32 عاماً)، ووجهت إليها تهماً بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بعد سفرها إلى سوريا عام 2015 للحاق بزوجها. ورفضت المحكمة إطلاق سراحها بكفالة، مع استمرار احتجازها حتى يوليو المقبل.

موقف الحكومة الأسترالية: “أقصى العقوبات” أثارت عودة النساء والأطفال ضغطاً سياسياً كبيراً على حكومة يسار الوسط، وسط انتقادات أمنية. ومن جانبه، حسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الجدل قائلاً: “يحق للأستراليين دخول بلادهم، لكن يحق لنا أيضاً إنزال أقصى العقوبات بحق من خالف القانون”.

وأوضح ألبانيزي أن ثلاثاً من بين أربع نساء عدن مؤخراً يواجهن تهماً قضائية غاية في الخطورة، بينما تخضع الرابعة لمراقبة دقيقة، مشدداً في الوقت ذاته على التعاطف مع الأطفال الذين اعتبرهم “ضحايا لقرارات ذويهم”.

خلفية الأزمة ومخيمات سوريا تأتي هذه التطورات بعد سنوات من انهيار “دولة الخلافة” المزعومة لداعش، حيث احتُجز الآلاف من عائلات المقاتلين الأجانب في مخيمات تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية. ومع تغير الخارطة الميدانية، بدأت عمليات نقل الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية لمواجهة العدالة، وسط تقديرات بوجود نحو 21 أسترالياً لا يزالون في مخيم “روج” السوري.