النمو الاقتصادي في مصر يتخطى التوقعات

قطاع الطاقة يقود عجلة التنمية
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو ملحوظاً بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية المطبقة، لاسيما في ظل التحديات العالمية. كما شدد على أن قطاع الطاقة لا يزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة. وأوضح أن هذا النمو يأتي تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
قطاع الطاقة يتصدر المشهد التنموي
أوضح الوزير أن قطاع الطاقة يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور الطاقة المتجددة ضمن mix الطاقة الوطني، بما يضمن تنويع مصادر الدخل. كما ذكر أن المشاريع الاستراتيجية في الغاز والبتروكيماويات تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مستقبل واعد amid تحديات عالمية
أكد كريم بدوي أن النمو المسجل يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، لاسيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الدولة تواصل جهودها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة. كما لفت إلى أن الحكومة تضع خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية، مما سيسهم في تعزيز النمو في الفترات المقبلة. وختم بأن هذا المعدل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!




