قاض أمريكي يحظر وصم الصحفيين “مخاطر أمنية”

قرار تاريخي يدافع عن حرية الصحافة

أصدر قاض فيدرالي أمريكي قراراً تاريخياً يحظر على وزارة الدفاع الأميركية، المعروفة اختصاراً بـ"البنتاغون"، تنفيذ سياسة تهدد الصحفيين بوضعهم في قائمة "مخاطر أمنية" إذا ما نشروا معلومات غير مصرح بها. وجاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعها عدد من المنظمات الإعلامية والمدافعين عن حرية الصحافة، مشيرين إلى أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الوصول إلى المعلومات.

خلفية القرار ودوافعه

تأتي هذه السياسة في إطار جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتعزيز الرقابة على المعلومات العسكرية، حيث سعت إلى تقييد تداول الوثائق السرية أو غير المصنفة رسمياً. وقد انتقدت منظمات حقوقية هذه الخطوة، مؤكدة أنها تهدف إلى إسكات الأصوات النقدية وتهديد استقلالية العمل الصحفي. وأوضح القاضي في حيثياته أن حرية الصحافة تعد ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، ولا يجوز تقييدها تحت ذرائع أمنية مشكوك في مصداقيتها.

تداعيات القرار على مستقبل الصحافة

من المتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة قانونية هامة، حيث يمكن أن يستند إليه الصحفيون والمستقلون في leurs الدعاوى ضد محاولات تقييد حريتهم في العمل. كما يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الحكومات ووسائل الإعلام، خاصة في ظل تصاعد الاتهامات بتهميش الشفافية. ويرى مراقبون أن هذا الحكم قد يدفع إلى مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بسرية المعلومات، بما يضمن توازناً بين الأمن القومي وحقوق المواطنين في المعرفة.

المصدر: اقرأ الخبر الأصلي