إيران تعلن بناء منشأة تخصيب جديدة ردًا على قرار الوكالة الذرية وتصاعد التوتر

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنه سيتم بناء منشأة جديدة للتخصيب في موقع آمن، وذلك كرد مباشر على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي.

إدانة إيرانية لقرار الوكالة الذرية

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أدانتا خطوة الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) في التصويت على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبرتا هذا الإجراء “استغلالًا متكررًا لهذا المجلس لأغراض سياسية دون أساس فني أو قانوني”.

إيران تحذر مجلس الأمن من “الإجراءات القسرية الأحادية”

من جهة أخرى، وجه السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن رد فيها على المزاعم التي أطلقتها الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن السفير الإيراني أوضح في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن “التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

تحذيرات من عواقب وخيمة على النظام النووي

حذّر إيرواني بشدة من أن أي محاولة “لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسيًا، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”. وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، “لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فض النزاعات أو استعادة العقوبات”.

وأكد المندوب الإيراني أن “أي محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها في القرار 2231، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوض أيضًا نظام عدم الانتشار النووي بشكل خطير”. مشيرًا إلى أن إيران قد تضطر، في حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بموجب المادة العاشرة من المعاهدة.