حماس تدين استيلاء إسرائيل على أراضٍ بالضفة وتدعو لتصعيد المواجهة

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على الاستيلاء على مساحة 800 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”. واعتبرت الحركة هذه الخطوة تطبيقًا عمليًا للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تأكيد لسياسات الضم والتهجير القسري:

أكدت حماس في بيانها أن هذا الإجراء يُعد دليلًا إضافيًا على السياسات “الفاشية” للحكومة الإسرائيلية التي تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري للفلسطينيين. وشددت الحركة على أن هذا القرار، وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة، يستدعي تفعيل كافة أشكال التصدي الشعبي و”إشعال جذوة المواجهة الشاملة مع الاحتلال”. وأضافت حماس: “شعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع أمام محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات”.

دعوة للمجتمع الدولي وتصعيد المقاومة:

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من “اجتياح استيطاني وتوسع منظم، وعدوان متواصل على الإنسان الفلسطيني وأرضه”. وطالبت بـ “عزل كيان الاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة معه، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية”.

وفي ختام بيانها، حثت حماس “الشعب الفلسطيني الأبي” على “تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الضفة، وإفشال مخططاته الاستيطانية، عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل والسبل المشروعة”.

تفاصيل القرار الإسرائيلي:

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في وقت سابق، بناءً على تعليمات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن تصنيف الأراضي الواقعة شرق رام الله كـ”أراضي دولة”. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. يشمل القرار أراضٍ في محيط بؤرة “ملاخي هشلوم” الاستيطانية، التي تقع قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر”، ضمن كتلة “شيلو” الاستيطانية، شرق مدينة رام الله.