بقرار تاريخي.. الدستورية العليا تحسم الجدل حول اختصاصات تعديل جداول المخدرات في مصر
أرست المحكمة الدستورية العليا اليوم مبدأً قانونياً هاماً يقضي بحصر سلطة تعديل جداول المواد المخدرة في الجهة التي حددها المشرع أصالةً، حيث قضت بعدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل تلك الجداول، معلنةً بطلان القرار رقم 600 لسنة 2023 وما تبعه من آثار.
1. الأسباب الجوهرية للحكم الدستوري
استندت المحكمة في إبطال القرار إلى عيوب قانونية مست جوهر “مبدأ الشرعية”، وتلخصت في:
اغتصاب السلطة: رأت المحكمة أن رئيس هيئة الدواء تجاوز حدود صلاحياته الإدارية، حيث منح القانون رقم 182 لسنة 1960 التفويض التشريعي حصرياً لـ وزير الصحة.
مخالفة الفصل بين السلطات: القرار المُلغى افتأت على القواعد الآمرة التي تنظم كيفية إضافة مواد جديدة لقائمة المحظورات الجنائية.
انعدام السند الدستوري: إهدار مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”، مما جعل التعديلات التي طرأت على الجداول والمنسوبة لهيئة الدواء والعدم سواء.
2. التداعيات القانونية على القضايا المنظورة
يترتب على هذا الحكم تغيير جذري في مسار مئات القضايا الجنائية في مصر، وفقاً للآلية التالية:
| الجهة القضائية | طبيعة التأثير الإلزامي |
| النيابة العامة | إعادة تكييف القضايا التي استندت للمواد المضافة بقرار هيئة الدواء. |
| محاكم الجنايات | استبعاد المواد المُبطلة من وصف الاتهام في القضايا الجنائية القائمة. |
| محكمة النقض | إلزامية إعمال الحكم الدستوري كونه يتعلق بالنظام العام وشرعية العقوبة. |
3. الوضع القانوني الراهن (فبراير 2026)
بموجب هذا الحكم، يعود النظام القانوني إلى المربع الأول قبل صدور القرار 600، وذلك عبر:
استعادة الجداول الأصلية: العودة للعمل بالقانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة حصراً.
بطلان الأثر اللاحق: أي قرارات إدارية صدرت بناءً على تعديل 2023 تُعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا.
إلزامية التنفيذ: الحكم نافذ بمجرد صدوره، وعلى كافة جهات الدولة إعمال مقتضاه فوراً.
4. الخلاصة: حماية مراكز المتهمين القانونية
يعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم صرخة في وجه التجاوزات الإدارية التي قد تمس حريات الأفراد. فمن خلال تأكيد بطلان تعديلات عام 2023، تضمن المحكمة ألا يُحاكم مواطن بناءً على “قرار إداري معيب” لم يصدر من الجهة المنوط بها التشريع، وهو ما يعزز ثقة المواطن في سيادة القانون وقدسية العدالة الجنائية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
