إشعار قانوني: الداخلية السورية تعلن “ساعة الصفر” لإنهاء ملف تسوية عناصر قسد
وجهت وزارة الداخلية السورية نداءً نهائياً ومجزماً لكافة العناصر المنضوية سابقاً تحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حددت فيه ملامح المرحلة الانتقالية الأخيرة لدمجهم قانونياً وميدانياً في مفاصل الدولة السورية.
أولاً: المهلة النهائية والمدن المشمولة
أصدرت الوزارة قراراً يقضي بوقف العمل في مكاتب “تسوية الأوضاع” في المحافظات الأربع التالية، محذرة من فوات الفرصة القانونية:
المدن: (حلب، إدلب، دير الزور، الرقة).
تاريخ الإغلاق النهائي: 1 مارس/ آذار 2026.
الإجراء: إيقاف استقبال كافة الطلبات ومنح الوثائق الرسمية بعد هذا التاريخ.
ثانياً: التسلسل الزمني لـ “اتفاق الدمج الكبير”
يعتبر هذا الإعلان الثمرة التنفيذية لسلسلة تفاهمات عسكرية بدأت مطلع عام 2026، والمنظمة وفق الجدول التالي:
| التاريخ (2026) | الخطوة التنفيذية |
| 18 يناير | إبرام “اتفاق السيادة” القاضي بدمج قسد رسمياً في أجهزة الدولة. |
| 24 يناير | سريان هدنة الـ 15 يوماً بقرار من وزارة الدفاع لتأمين حركة المقاتلين للمراكز. |
| 26 يناير | فتح مراكز “العودة للحياة الطبيعية” لاستلام الأسلحة ومنح الهويات القانونية. |
| فبراير الحالي | التمدد الإداري للدولة نحو القامشلي والحسكة وتسلم المنافذ الحدودية. |
ثالثاً: ما وراء “التسوية”.. بسط السلطة الكاملة
أوضحت المصادر الحكومية أن الهدف من هذا الاستعجال في إغلاق المراكز هو الانتقال للمرحلة الميدانية الشاملة التي تتضمن:
استلام المؤسسات: عودة كافة الدوائر الحكومية والخدمية في الشمال الشرقي للعمل تحت إدارة دمشق.
المعابر الدولية: فرض السيطرة الكاملة على البوابات الحدودية التي كانت خارج سلطة الدولة.
الانتشار العسكري: تنسيق انتشار وحدات الأمن الداخلي والجيش في نقاط التماس السابقة لضمان الاستقرار.
تنبيه: تهيب وزارة الداخلية بجميع المعنيين ضرورة مراجعة المراكز قبل حلول الأول من مارس لضمان “الحماية القانونية” واستكمال ملفاتهم الوظيفية أو العسكرية ضمن أجهزة الدولة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
