فاتورة “العتمة”: صرخة “ماني دافع” تضع الحكومة السورية في مواجهة احتقان شعبي غير مسبوق.. هل اقترب الانفجار؟
فاتورة “العتمة”: صرخة “ماني دافع” تضع الحكومة السورية في مواجهة احتقان شعبي غير مسبوق.. هل اقترب الانفجار؟
المقدمة: السوريون في مواجهة “الظلام الغالي”
لم يعد السوريون في مطلع عام 2026 يشتكون من غياب الكهرباء فحسب، بل باتوا يخشون لحظة وصولها التي تأتي محملة بفواتير “فلكية” لا تتناسب طرداً مع ساعات الوصل الشحيحة. ومع اتساع رقعة حملة “ماني دافع” على منصات التواصل الاجتماعي، انتقلت الأزمة من مجرد خلل فني في قطاع الطاقة إلى قضية رأي عام تمس لقمة العيش وكرامة المواطن الذي وجد نفسه مجبراً على دفع ثمن خدمة “وهمية” تستهلك جلّ دخله الشهري.
1. سيكولوجية الغضب: لماذا “ماني دافع” الآن؟
تجاوزت هذه الحملة كونها احتجاجاً عابراً لتصبح تعبيراً عن حالة “اليأس الاقتصادي”. وتعود أسباب هذا الانفجار الشعبي إلى:
فجوة الدخل والإنفاق: في عام 2026، وصلت الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة إلى مستويات تاريخية، حيث أصبحت فاتورة الكهرباء لأسرة متوسطة تعادل أو تفوق راتب موظف من الفئة الأولى.
غياب العدالة في التوزيع: يشعر المواطن بالظلم عند مقارنة مناطق “الخطوط الذهبية” (المعفاة من التقنين) بالأحياء الشعبية التي تغرق في ظلام دامس لأيام، ومع ذلك تتلقى فواتير مرتفعة بناءً على “تقديرات جزافية”.
فقدان الثقة بالوعود: تكرار الوعود بتحسن التغذية الكهربائية مع كل زيادة في الأسعار، دون أي تغيير ملموس على الأرض، حول الصبر الشعبي إلى سخط علني.
2. الاقتصاد السوري تحت مقصلة “التعرفة الجديدة”
تجاوزت آثار الزيادة الأخيرة الجدران المنزلية لتضرب عصب الاقتصاد المتهالك أصلاً:
احتضار المهن الصغيرة: ورش الخياطة، النجارة، ومحلات الحلاقة باتت عاجزة عن سداد الفواتير الجديدة، مما أدى لموجة إغلاقات واسعة وتسريح للعمالة.
التضخم “المستورد” داخلياً: اضطر الصناعيون لرفع أسعار المنتجات المحلية بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% لتغطية كلفة الطاقة، مما جعل المنتج السوري غير منافس حتى في الأسواق المحلية.
شلل القطاع الزراعي: في ظل الاعتماد على الآبار الارتوازية التي تعمل بالمضخات الكهربائية، بات تأمين مياه الري مكلفاً لدرجة دفعت بعض الفلاحين لترك أراضيهم بوراً.
3. “الأمبيرات” و”الشمسية”: بدائل تحولت إلى أعباء
حاول السوريون الالتفاف على انقطاع التيار الرسمي، لكن البدائل لم تكن أرحم:
مافيا الأمبيرات: تزامناً مع رفع الأسعار الحكومية، رفعت شركات الأمبير الخاصة أسعارها بحجة غلاء المازوت، مما جعل كلفة إنارة منزل واحد لمدة 6 ساعات يومياً تزيد عن مليون ليرة شهرياً.
فشل استراتيجية الطاقة البديلة: رغم التشجيع الحكومي، إلا أن الغش في معدات الطاقة الشمسية (البطاريات والأنظمة) وغياب الرقابة جعل الكثيرين يخسرون مدخراتهم في أنظمة لا تدوم أكثر من عام واحد.
4. التداعيات الاجتماعية: “العزلة المظلمة”
بعيداً عن الأرقام، ترسم الأزمة واقعاً اجتماعياً مريراً:
توقف التعليم الرقمي: لم يعد بإمكان الطلاب متابعة دروسهم أو استخدام الإنترنت نتيجة انقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة شحن الهواتف والحواسب.
أزمات صحية: يعاني المرضى الذين يحتاجون لأجهزة توليد أوكسجين أو غسيل كلى منزلي من خطر الموت نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تشغيل المولدات الخاصة.
5. السيناريوهات المتوقعة لموجة “ماني دافع”
يرى المحللون أن الحكومة السورية أمام خيارات ضيقة في 2026:
سيناريو التراجع: إصدار مراسيم تخفض الأسعار أو تزيد الدعم للشرائح الفقيرة لامتصاص الغضب.
سيناريو “الجباية القسرية”: الاستمرار في سياسة قطع الاشتراكات عن المتخلفين عن الدفع، وهو ما قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات السلمية أو زيادة الضغط على القضاء.
خلاصة: هل تضيء “ماني دافع” شمعة الإصلاح؟
إن حملة “ماني دافع” هي تذكير صارخ بأن “العقد الاجتماعي” القائم على توفير الخدمات الأساسية مقابل الالتزام بالقانون بات مهدداً بشدة في سوريا. في عام 2026، لا يبحث السوري عن الرفاهية، بل يبحث عن حقه في الضوء دون أن يُجبر على الجوع. إن نجاح هذه الصرخة في إحداث تغيير يعتمد على مدى استجابة صُنّاع القرار لواقع الأرض الذي لم يعد يحتمل المزيد من “الصدمات الكهربائية”.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
