“قانون الميدان”: وزير الدفاع السوري يتوعد بمحاسبة أي تجاوزات ضد المدنيين في عمليات “غرب الفرات” 2026
سيادة القانون في الميدان: وزير الدفاع السوري يضع “خطوطاً حمراء” لحماية المدنيين غرب الفرات
في رسالة حاسمة تعكس توجهات المؤسسة العسكرية السورية في مطلع عام 2026، وتحديداً اليوم السبت 17 يناير، أصدر وزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، سلسلة من التوجيهات الصارمة لكافة الوحدات العسكرية العاملة في مناطق غرب نهر الفرات. الوزير شدد على أن المعركة هي “تحرير للأرض والإنسان”، وأي مساس بحقوق المدنيين سيُقابل بإجراءات عقابية فورية.
ثوابت الانضباط: ماذا تضمنت تحذيرات اللواء أبو قصرة؟
وفقاً للمصدر العسكري، تركزت تعليمات الوزير على أربعة محاور أساسية:
حرمة الممتلكات الخاصة: منع الدخول إلى منازل المدنيين أو العبث بممتلكاتهم تحت أي ذريعة عسكرية، مؤكداً أن الحفاظ على أرزاق المواطنين جزء من شرف المهمة.
أعلى درجات الضبط والربط: طالب الوزير القادة الميدانيين بالإشراف المباشر على سلوك العناصر، معتبراً أن “الجندي السوري هو سفير الدولة في المناطق المحررة”.
تأمين العودة الآمنة: التوجيه بفتح ممرات إنسانية وتسهيل عودة الأهالي إلى قرى ريف حلب الشرقي (مثل دير حافر ومحيطها) وتوفير الحماية اللازمة لهم.
المحاسبة الفورية: تفعيل دور “الشرطة العسكرية” والقضاء العسكري لمراقبة الميدان والضرب بيد من حديد على أي مخالفة تسيء لسمعة الجيش أو تضر بالمواطنين.
الدلالات السياسية والعسكرية لبيان الوزير (يناير 2026)
تأتي هذه التحذيرات في توقيت استراتيجي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف:
قطع الطريق على الإشاعات: إحباط محاولات الإعلام المعادي لتشويه صورة تقدم الجيش السوري في مناطق غرب الفرات.
تعزيز “المصالحة الوطنية”: بناء جسور الثقة مع السكان المحليين، مما يسهل عملية استقرار المناطق المحررة وتحويلها إلى بيئة آمنة ومنتجة.
الاحترافية العسكرية: إظهار الجيش السوري كقوة نظامية منضبطة تلتزم بالمعايير الدولية والقوانين الإنسانية في التعامل مع المدنيين في مناطق النزاع.
كلمة اللواء أبو قصرة: “انتصارنا الحقيقي ليس فقط في استعادة الأرض، بل في كسب ثقة أهلنا في كل شبر نصل إليه؛ ومن يتجاوز بحق مواطن سوري فقد خان الأمانة العسكرية.”
الخلاصة: 2026.. عهد جديد من الاستقرار المنضبط
بحلول مساء 17 يناير 2026، يرسخ اللواء مرهف أبو قصرة من خلال هذه التوجيهات قواعد الاشتباك الجديدة؛ فالجيش السوري غرب الفرات يتحرك اليوم كقوة حامية وضامنة للحقوق. إن صرامة الوزير في ملف “الانضباط” تعطي الضمانة الأكيدة بأن الدولة السورية عادت لتكون الحصن الحصين لكل مواطنيها دون استثناء.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
