الخارجية السورية تضع تحركات “حلب” في إطار أمني محدود
في خطوة تهدف إلى تأطير تحركاتها الميدانية قانونياً وسياسياً مطلع عام 2026، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين السورية طبيعة التحركات الأخيرة في العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتبعة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب لا تندرج ضمن مسمى “الحملات العسكرية”، بل هي عمليات “إنفاذ قانون” ذات أهداف دقيقة ومحدودة.
محددات الموقف الرسمي: الأهداف والوسائل
حاولت الخارجية السورية في بيانها الصادر اليوم السبت 10 يناير 2026 نزع فتيل التأويلات السياسية والعسكرية عبر التأكيد على عدة ركائز:
حصر جيو-أمني: شدد البيان على أن العملية “محدودة النطاق”، وتركزت حصراً في جيوب معينة داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، دون وجود نية لتوسيع العمليات إلى مواجهة شاملة.
استعادة المرجعية القانونية: وصفت دمشق التحرك بأنه ممارسة سيادية لـ “إنفاذ القانون”، تهدف إلى إنهاء المظاهر غير القانونية وتثبيت مرجعية مؤسسات الدولة داخل الأحياء التي كانت تتمتع بخصوصية أمنية معينة.
الاستقرار المحلي: أشار التوضيح الرسمي إلى أن الأولوية هي لضبط الأمن وضمان سلامة القاطنين، معتبراً أن غياب سلطة القانون الموحدة في هذه المناطق كان يشكل عائقاً أمام استكمال استقرار المدينة.
قراءة في أبعاد البيان (يناير 2026)
يرى محللون سياسيون أن هذا الخطاب الدبلوماسي يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة:
نزع الصبغة العسكرية: باستخدام مصطلح “إنفاذ القانون” بدلاً من “العملية العسكرية”، تحاول دمشق تحجيم التدخلات الخارجية وقطع الطريق أمام أي اتهامات بانتهاك التفاهمات الإقليمية (مثل تفاهمات آستانا أو سوكي).
تثبيت مركزية الدولة: العملية تعكس رغبة واضحة في إنهاء أي حالة من “الحكم الذاتي” غير الرسمي داخل أحياء حلب، وتأكيد أن سلطة دمشق القانونية لا تتجزأ.
رسائل للقوى الفاعلة: يبعث البيان برسالة طمأنة للقوى الإقليمية بأن التحرك ليس بداية لعملية كبرى، بل هو ترتيب أمني داخلي روتيني لاستعادة السيطرة الإدارية.
الخلاصة
بينما تراقب الأطراف الميدانية بحذر ما يجري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اختارت دمشق مطلع عام 2026 لغة “الدولة والقانون” لتبرير تحركاتها. إن نجاح هذه المقاربة يعتمد على مدى قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافها “المحدودة” دون التسبب في أزمة إنسانية أو صدام عسكري واسع قد يغير قواعد الاشتباك في الشمال السوري.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
