تأجيل الانتقال للمرحلة الثانية للتهدئة: حماس تضع تسوية السلاح رهن التوافق الداخلي واتفاقيات التحرير
صرح حازم قاسم، الناطق الرسمي باسم حركة “حماس”، الأربعاء، بأن البت في مسألة السلاح يقع ضمن اختصاص الحوار الفلسطيني الداخلي والمشاورات الوطنية.
وأوضح قاسم أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تبدأ ضمن إطار التفاهم الوطني والتشاور، وصولًا إلى مقاربات سياسية تتصل بمجمل الحالة الفلسطينية. وأضاف أن “هذا الملف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافقات الداخلية، وبتوفر مسار سياسي فعال يفضي لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، بعيدًا عن الإملاءات الإسرائيلية المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها وما شابه”.
وبشأن التزام الحركة، أكد قاسم أن حماس قد نفذت كل ما هو مطلوب منها في المرحلة الأولى لفسح المجال أمام البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل التقدم إلى هذه المرحلة حتى الآن، على حد تعبيره.
وفي سياق الجدية، لفت إلى أن توجه الوفد إلى القاهرة يؤكد عزم حماس على الانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء في تجهيزاتها. وذكر وجود اجتماعات مكثفة مع الأطراف الوسيطة (مصر، قطر، تركيا) ومع فصائل العمل الوطني للتشاور والوصول إلى تفاهمات وطنية للانتقال للمرحلة القادمة، موضحًا أن هذه المرحلة “تنطوي على تعقيدات وأبعاد إضافية تستوجب إجماعًا وطنيًا قبل الشروع فيها”.
وأكد قاسم على الموقف الإيجابي لحماس في كافة المحادثات، مضيفًا أن الحركة تعمل بكل جهد لتحقيق متطلبات المرحلة الثانية، بما يشمل ترتيب الأوضاع في قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي بدأ تطبيقها في 10 أكتوبر 2025، كانت قد تضمنت شرطًا لنزع السلاح من القطاع وتكليف هيئة تكنوقراط بإدارته بإشراف دولي. وكان خليل الحية، رئيس حماس في غزة، قد أشار في بيان سابق إلى أن ملف السلاح “قيد النقاش”، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. من جهته، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، أن بلاده تحاول دفع حماس إلى الإقرار بضرورة التخلي عن سلاحها، مؤكدًا أن الحركة تبدو مستعدة للتخلي عن الإدارة في غزة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
