أخبار العالم

صدمة في المغرب بعد مقتل رضيعة (8 أشهر) في طنجة وإيقاف صاحبة الحضانة والعاملة المشرفة

خلفت وفاة رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر داخل إحدى دور الحضانة في طنجة صدمة واسعة واستياء عميقاً في الشارع المغربي خلال الساعات الماضية. ووقعت الحادثة المؤلمة على يد طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مما أثار جدلاً حول مدى تطبيق معايير السلامة في مؤسسات رعاية الطفولة.

كشفت السلطات الأمنية أن الحادث وقع عندما كلفت إحدى العاملات في الحضانة الطفلة القاصر بمهمة العناية بالرضيعة. ونتيجة لعدم قدرتها على حملها، سقطت الرضيعة من يد الطفلة عدة مرات، ما أدى إلى إصابتها بكدمات خطيرة ونزيف داخلي في الرأس، والذي تسبب في وفاتها لاحقاً.

وفي إجراء فوري، أوقفت السلطات صاحبة الحضانة والعاملة المشرفة على الأطفال، إضافة إلى والدي الطفلة القاصر التي تسببت في الواقعة. وقد تم تسليم الطفلة القاصر لذويها نظراً لانتفاء مسؤوليتها الجنائية.

أدت الحادثة إلى موجة من الغضب العارم والانتقادات الحادة لإدارة الحضانة، حيث اعتبر الجمهور أن ما حدث هو “إهمال فادح” في الإشراف على الأطفال. وتداول النشطاء مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة داخل الحضانة، والذي يظهر قيام الطفلة بإسقاط الرضيعة وتعنيفها بشكل متعمد، مما عزز الدعوات إلى فرض رقابة صارمة على دور الحضانة وضمان معايير حماية الأطفال داخلها.

وعلّقت الناشطة ياسمينة لحميدي بالقول: “هل يعقل أن تكلّف طفلة صغيرة برعاية رضيعة بلا رقابة؟ هذا عبث ويجب محاسبة كل المسؤولين عن هذه الفاجعة وغلق هذه الحضانة”. فيما عبر المستخدم زاهد لوكيلي عن فقدان الثقة في القطاع قائلاً: “بعد هذا الحادث، لم أعد أثق في أي حضانة، كيف لأسرة أن تطمئن على طفلها وهي ترى مثل هذه الأخبار المؤلمة؟”.

كما أشار مستخدم آخر إلى أن الحادث “يدّق ناقوس الخطر حول غياب معايير صارمة لتوظيف العاملات في رعاية الأطفال”، داعياً إلى مراجعة شاملة لقطاع الحضانات. تأتي هذه المأساة في وقت تشهد فيه مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة إقبالاً كبيراً من العائلات المغربية، رغم استمرار الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص ضعف الرقابة وتدني معايير السلامة.

لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!

اترك رأيك

ملاحظة: الروابط غير مسموح بها وسيتم استبدالها بنجوم (***)

يمكنك رفع صورة لدعم رأيك (JPG, PNG, بحد أقصى 5 ميجابايت)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى