خبير قانوني دولي: الاعتراف الإسرائيلي بـأرض الصومال انتهاك جسيم لمواثيق الأمم المتحدة وقرصنة للسيادة

في تعليقه على البيان المصري الصادر اليوم الخميس، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي في ديسمبر 2025، يمثل خرقاً صارخاً لمبادئ الشرعية الدولية، محذراً من أن هذا التوجه الإسرائيلي يعكس استراتيجية ممنهجة لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي وانتهاك سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

خرق لميثاق الأمم المتحدة

أوضح الدكتور مهران أن الخطوة الإسرائيلية تنتهك المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير، والمادة الثانية (فقرة 4) التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بمساس سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي دولة. وشدد على أن جمهورية الصومال الفيدرالية دولة ذات سيادة معترف بها دولياً منذ عام 1960، ولا يجوز قانوناً المساس بوحدة أراضيها أو محاولة خلق كيانات موازية غير شرعية.

تلازم الانتهاكات: “أسطول الصمود” والقرصنة البحرية

ربط الخبير القانوني بين الاعتراف بإقليم انفصالي وبين واقعة احتجاز “أسطول الصمود” في المياه الدولية، مؤكداً أن ذلك يكشف عن “نمط متكرر من الاستهتار بالقانون الدولي”. وأشار إلى أن:

• القرصنة البحرية: احتجاز الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية في المياه الدولية قبالة قبرص يخالف المادة 101 من اتفاقية قانون البحار.

• استخدام التجويع كسلاح: منع وصول الإمدادات الحيوية إلى غزة يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

• انتهاك جنيف: مخالفة صريحة للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور الإمدادات الإنسانية.

“فيديو بن غفير” يوقد الغضب الدولي

أشار الدكتور مهران إلى أن الفيديو الذي نشره الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والذي وثق معاملة مهينة للمحتجزين، أحدث صدمة دبلوماسية واسعة؛ حيث أقدمت دول أوروبية وكندية على استدعاء سفراء إسرائيل للمطالبة بتفسيرات، مع تصاعد المطالبات الإسبانية بفرض عقوبات دولية عاجلة على الوزير الإسرائيلي.

دعم الموقف المصري والسيادة الصومالية

أشاد الخبير القانوني بالموقف المصري الحازم، معتبراً إياه نموذجاً للالتزام بالشرعية الدولية، ومشدداً على أن الموقف المصري يتناغم مع قرارات الاتحاد الأفريقي التي ترفض تغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار بالقوة. وحذر مهران من أن “استمرار الإفلات الإسرائيلي من العقاب” يضع النظام القانوني الدولي أمام اختبار وجودي، مطالباً بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية لردع هذه الانتهاكات المستمرة.