قلق دولي إزاء ملاحقة النائبة ريما حسن قضائياً

خبراء أمم متحدة يحذّرون

أعرب خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، يوم الإثنين، عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بمضايقات قضائية وسياسية تستهدف النائبة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، التي تواجه إجراءات قانونية متعددة في فرنسا. وجاء تحذير الخبراء الدوليين قبيل مثول حسن أمام القضاء في باريس، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بتهمة "تمجيد الإرهاب". وتثير القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية الفرنسية، لارتباطها بقضايا حرية التعبير والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

قضية أثارت الجدل

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في ظل اتهامات موجهة إلى ريما حسن، التي تشغل مقعداً في البرلمان الأوروبي، بتأييدها لبعض التنظيمات الفلسطينية، وهو ما ترفضه السلطات الفرنسية باعتباره دعماً للإرهاب. وقد أثارت القضية ردود أفعال غاضبة من قبل منظمات حقوقية ودولية، اعتبرت أن الملاحقة تأتي في سياق تضييق الحريات السياسية والفكرية، لا سيما ضد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية. كما يتهم بعض المراقبين السلطات الفرنسية باستغلال القوانين لمحاربة المعارضين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

تداعيات على الحريات السياسية

وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى توافق القوانين الفرنسية مع معايير حقوق الإنسان، لا سيما في ظل اتساع الفجوة بين السلطات الفرنسية والمجتمع الدولي في قضايا حرية التعبير. كما تبرز المخاوف من أن derartige الملاحقات القضائية قد تؤدي إلى تقييد العمل السياسي والنقاشي في الساحة الأوروبية، مما يهدد بمزيد من الاستقطاب السياسي. وفي الوقت نفسه، تدعو منظمات حقوقية إلى وقف المضايقات عن ريما حسن، مؤكدة على ضرورة احترام حقها في التعبير عن آرائها السياسية بحرية.