انتهاكات طبية قسريّة
أعلنت حكومة غرينلاند اليوم الجمعة عن نشر تقريرين رسميين يتناولان سياسة تحديد النسل التي فرضتها الدنمارك على السكان الأصليين في الجزيرة بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي. وجاء في التقريرين أن آلاف النساء حقن بموانع حمل أو وضع أجهزة داخل أرحامهن دون علمهن أو موافقتهن، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ورغم ذلك، امتنعت اللجنة المكلفة عن وصف هذه الممارسات بالإبادة الجماعية، مكتفية بتوصيفها كجرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل الممارسات الوحشية
كشفت الوثائق أن السلطات الدنماركية قامت بإجراء هذه العمليات في إطار برنامج صحي رسمي، مستهدفة النساء من السكان الأصليين في غرينلاند. وشملت الممارسات حقن النساء بمواد منع الحمل أثناء زياراتهن الطبية الروتينية، فضلاً عن تركيب لولب داخل الرحم دون إبلاغهن أو الحصول على موافقتهن المسبقة. وقد وثقت التقارير حالات عديدة لنساء تعرضن لهذه الإجراءات دون معرفة الغرض منها، مما أدى إلى آثار صحية ونفسية مدمرة على المدى الطويل.
مطالبات بالتعويضات والاعتذار
أثارت هذه الكشوفات موجة من الغضب والاستنكار في أوساط السكان الأصليين في غرينلاند، الذين يطالبون الحكومة الدنماركية بالاعتذار الرسمي والتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم. كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لفهم مدى انتشار هذه الممارسات ونتائجها، معتبرة أن هذه القضية تمثل أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في القرن العشرين. من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية على الدنمارك للاعتراف بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
