البرلمان اللبناني يقر قانون العفو العام

قانون تاريخي بعد 33 عاماً

أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، قانوناً تاريخياً للعفو العام، وهو الأول من نوعه منذ عام 1991. ويهدف القانون إلى تمكين آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين من الاستفادة من العفو تدريجياً. ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المستفيدين المحتملين من هذا القانون. ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء عن النظام القضائي والمحتجزين.

تفاصيل القانون وآلياته

ينص القانون الجديد على شمولية العفو، لكنه يستثني بعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم الإرهاب وجرائم الشرف. كما لم تحدد السلطات بعد آلية التطبيق التفصيلية أو الجدول الزمني للاستفادة من العفو. ويُذكر أن هذا القانون يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تمر بها البلاد. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال لم شمل بعض الأسر المتضررة.

تداعيات محتملة على المجتمع

من المتوقع أن ينعكس هذا القانون إيجاباً على الأوضاع الإنسانية في لبنان، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الاعتقال بسبب عدم القدرة على سداد الديون أو مخالفات بسيطة. بيد أن البعض يحذر من أن العفو قد لا يشمل جميع الفئات، مما قد يثير بعض الاستياء. كما يُتوقع أن يساهم القانون في تخفيف الضغط على السجون المكتظة. في النهاية، يبقى هذا القانون خطوة نحو المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية.