عفو استثنائي بعد 33 عاماً
صادق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون يهدف إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. ويأتي هذا القرار بعد مرور 33 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، التي خلفت آلاف الضحايا والمفقودين من دون تحقيق أي عدالة حقيقية. ولم يتضمن القانون أي مساءلة للمتحاربين أو تحقيق للمصالحة الوطنية، مما أثار قلق العديد من الأسر التي ما زالت تنتظر معرفة مصير ذويها.
غياب العدالة والمصالحة
يُذكر أن آخر قانون عفو أقر في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية، لكن لم يترافق مع أي خطوات حقيقية نحو المصالحة أو تحقيق العدالة للضحايا. وقد أثار القانون الجديد جدلاً واسعاً بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين اعتبروه خطوة نحو الإفلات من العقاب وإغلاق ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب. كما أعرب البعض عن خشيتهم من أن يؤدي هذا العفو إلى تكرارViolence في المستقبل، في ظل غياب أي آليات للمساءلة.
تداعيات قانون العفو
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تخفيف الأعباء عن السجون اللبنانية، إلا أنه يثير تساؤلات حول مدى جدية الدولة في معالجة ماضيها الأليم. ويبقى السؤال الأبرز: هل يمكن لمجتمع ما أن يتقدم نحو المستقبل من دون تحقيق العدالة لضحايا ماضيه؟ في ظل غياب أي خطط حقيقية للمصالحة، يبقى هذا القانون مجرد خطوة شكلية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الضحايا وأسرهم.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
