تأكيد رسمي على الحاجة المالية
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، اليوم، أن قرار الدولة باللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي يأتي في إطار توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود قانون المالية لعام 2026. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار قانوني منظم يهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة وتوفير السيولة الكافية لمختلف القطاعات. كما أوضحت أن الاقتراض لن يكون عبئاً على الأجيال القادمة، بل سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تضع خططاً واضحة لسداد هذه الديون في الأجلين المتوسط والطويل.
إطار قانوني وتنفيذي واضح
أوضحت الخالدي أن قانون المالية لعام 2026 قد حدد سقوفاً واضحة للاقتراض الخارجي والداخلي، بما يضمن عدم تجاوزها الحدود الآمنة للدين العام. كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الاقتراض من الأسواق المالية الدولية والمحلية، بالإضافة إلى الشراكات مع المؤسسات الدولية. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة.
تداعيات اقتصادية مستدامة
من المتوقع أن يسهم الاقتراض في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية. كما أكدت الخالدي أن الحكومة ستعمل على تعزيز الشفافية في إدارة الديون من خلال نشر تقارير دورية حول أوضاع الدين العام. وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الدولة بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على التوازنات المالية اللازمة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
