انتهاء المهلة القانونية
انتهت المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة العليا الأمريكية لإعادة النظر في قرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بإلغاء حق المواطنة بالميلاد، دون أن تتقدم وزارة العدل بأي طلب رسمي بهذا الشأن. وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق من العام الحالي النظر في قضية مماثلة، مؤكدة دستورية حق المواطنة بالميلاد بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ويعد هذا القرار الأخير بمثابة إغلاق مؤقت للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية الأمريكية.
موقف وزارة العدل
لم تتقدم وزارة العدل الأمريكية بأي التماس رسمي لإعادة النظر في القضية، على الرغم من الدعوات التي وجهها بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بما في ذلك ترامب نفسه، إلى الحكومة الفيدرالية لمواجهة ما وصفوه بانتهاك دستوري. وجاء صمت الوزارة في ظل عدم وجود إجماع داخل الحزب الجمهوري حول السبل القانونية المثلى لمواجهة القرار القضائي السابق. كما تباينت الآراء بين مؤيدي إلغاء حق المواطنة بالميلاد، الذين يرون فيه وسيلة لحماية الهوية الوطنية، وبين معارضيه الذين يحذرون من تأثيره على الحقوق المدنية للمهاجرين.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تثير هذه القضية مزيداً من النقاشات حول مستقبل الهجرة في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل اب الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد يدفع فشل إعادة النظر في القضية بعض الولايات إلى سن قوانين محلية تحد من منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين، في تحدٍ مباشر للتعديل الرابع عشر للدستور. كما قد يعزز هذا الوضع من حدة الخلافات السياسية بين الديمقراطيين الذين يدافعون عن حقوق المهاجرين، والجمهوريين الذين يسعون إلى تشديد سياسات الهجرة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
