خمس منظمات تتقدم بدعوى
رفعت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، تطالبه بإصدار حكم يلزم الحكومة باتخاذ تدابير تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وتستند الدعوى إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبر أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يدعم وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أساس قانوني دولي
استندت المنظمات في دعواها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، والذي أكدت فيه أن الأنشطة التجارية التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وشددت المنظمات على ضرورة التزام فرنسا بتطبيق هذا الرأي، خاصة بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الداعي إلى وقف هذه الأنشطة.
تداعيات محتملة
تأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد الضغوط القانونية والسياسية على الدول الأوروبية لمنع دعمها غير المباشر للاستيطان الإسرائيلي. وإذا ما حكم مجلس الدولة الفرنسي لصالح الدعوى، فقد يترتب عليه آثار قانونية واسعة على الشركات الفرنسية العاملة في المنطقة، كما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة سياساتها التجارية المتعلقة بإسرائيل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
