محكمة تونسية تؤيد حكماً قاسياً ضد ناشطة مناهضة للعنصرية

تأييد الحكم على سعدية مصباح

أيدت محكمة تونسية الحكم الصادر ضد الناشطة سعدية مصباح، والذي يقضي بسجنها لمدة ثماني سنوات بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع. وقد أثار هذا الحكم انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث اعتبرت أن التهم الموجهة لسعدية مصباح ملفقة وأن القضية ذات دوافع سياسية.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما تم اعتقال سعدية مصباح في عام 2022، حيث واجهت اتهامات بالفساد المالي، رغم نفيها لهذه التهم. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في تونس وخارجها، خاصة مع تاريخ سعدية المعروف في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.

تداعيات الحكم

يُنظر إلى هذا الحكم على أنه ضربة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس، حيث أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء استخدام القضاء لتقويض الأصوات المعارضة. وقد دعت هذه المنظمات السلطات التونسية إلى مراجعة الحكم وضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.