دعوة للإفراج الفوري
طالبت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن بالإفراج الفوري عن 73 من موظفيها الذين لا يزالون قيد الاحتجاز. يأتي هذا الطلب بعد مرور عامين على حملة اعتقالات واسعة شملت موظفين أمميين وعاملين في منظمات إغاثية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى موظفين في بعثات دبلوماسية. وتؤكد المنظمة الدولية على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.
عامان على الاعتقالات
شهد اليمن قبل عامين حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من العاملين في المجال الإنساني والمدني، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً. وتتهم الأمم المتحدة جماعة الحوثي بالمسؤولية عن احتجاز هؤلاء الأفراد دون سند قانوني واضح. وتستمر المنظمة في بذل جهود دبلوماسية للإفراج عن المحتجزين.
دعوات حقوقية متزايدة
تتزايد الضغوط على جماعة الحوثي من قبل المنظمات الحقوقية والدولية للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً. ويشكل احتجاز موظفي الأمم المتحدة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدد استمرار العمل الإنساني في اليمن. وتدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
