بين التثبيت والرفع.. ترقب حذر لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم

تتجه أنظار المستثمرين والمحللين الاقتصاديين اليوم الخميس نحو البنك المركزي المصري، الذي يعقد اجتماعه الدوري لحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية، وسط أجواء من عدم اليقين وانقسام حاد في توقعات المؤسسات المالية الدولية.

انقسام في التوقعات: “جولدمان ساكس” يغرد خارج السرب

يأتي اجتماع اليوم في ظل حالة استثنائية من التباين في التقديرات؛ حيث يتبنى بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي رؤية منفردة، مرجحاً أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مما قد يدفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى مستوى 20%.

في المقابل، تقف جبهة عريضة من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، بما فيها “بنك أوف أميركا” و”مورجان ستانلي”، على النقيض تماماً، حيث ترجح هذه المؤسسات خيار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظراً لمعطيات السوق الراهنة.

سياق القرار: بين “التيسير” وتحديات الجيوسياسة

يأتي هذا الغموض في توقيت دقيق، خاصة بعد سلسلة من القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي المصري:

• دورة تيسير نقدي: شهد عام 2025 خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس.

• بداية 2026: استهل المركزي العام الجاري بخفض إضافي قدره 100 نقطة أساس في شهر فبراير الماضي.

• الوضع الحالي: يستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حالياً عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.

تحديات السوق والضغوط الراهنة

تتزامن حالة الترقب هذه مع ضغوط جيوسياسية وتحديات اقتصادية، أبرزها تجاوز سعر الدولار في البنوك حاجز الـ 53 جنيهاً، مما يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة: فإما المضي قدماً في سياسة نقدية توازنية لامتصاص التضخم وحماية العملة، أو الحفاظ على وتيرة التيسير لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ساعات قليلة تفصل السوق المصري عن القرار الذي سيحدد ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وسط آمال بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتنشيط عجلة الاقتصاد.