طفرة في العقار السعودي توثيق 3.2 مليون عقد إيجاري وإصدار 1.2 مليون صك عيني لتعزيز الشفافية

الرياض – العربية.نت كشفت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن أرقام قياسية تعكس تسارع نضج القطاع العقاري وتحوله نحو منظومة رقمية متكاملة، حيث سجلت المؤشرات التشغيلية نمواً لافتاً في أعداد الصكوك العينية وعقود الإيجار الموثقة، مما يعزز من موثوقية السوق وجاذبيته الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بيانات الشفافية: استقرار الأسعار وتوثيق الملكيات

وفي تصريح خاص لـ “العربية.نت”، أوضحت الهيئة أن مؤشر الأسعار العقارية شهد استقراراً ملحوظاً بتغير طفيف بلغت نسبته (-0.7%) خلال عام 2025. وأكدت الهيئة أن هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على دقة البيانات لدعم استدامة التملك وكفاءة الاستثمار.

وفي تحول هيكلي بارز، تم إصدار أكثر من 1.2 مليون صك عقاري ضمن نظام التسجيل العيني، وهو ما يساهم في بناء مرجعية موحدة للملكيات تمنح المستثمرين ثقة أعلى عند اتخاذ القرارات.

منصة “إيجار” والوساطة: أرقام تاريخية

على مستوى تنظيم التعاملات، حققت منصة “إيجار” طفرة بتجاوز عدد العقود الموثقة حاجز 3.2 مليون عقد إيجاري، مما نقل القطاع إلى بيئة قائمة على الامتثال وحفظ حقوق الأطراف. كما شهد سوق الوساطة العقارية تطوراً ملموساً عبر:

• ترخيص أكثر من 106 آلاف ممارس ووسيط عقاري.

• تنفيذ ما يتجاوز 470 ألف عملية وساطة منظمة.

الابتكار والتقنيات العقارية (PropTech)

أشارت الهيئة إلى أن المنظومة العقارية لم تعد تقتصر على التنظيم التقليدي، بل امتدت لدعم الابتكار الرقمي؛ حيث استقبلت البيئة التنظيمية التجريبية أكثر من 60 رائد أعمال. وفي غضون أربعة أشهر فقط، تم توطين 7 شركات متخصصة في التقنيات العقارية، في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي ومواكبة المعايير العالمية.

نحو نضج مؤسسي متكامل

واختتمت الهيئة تأكيدها بأن تكامل هذه المؤشرات —من دقة البيانات إلى كفاءة التنظيم ونمو الابتكار— يبرهن على توجه السوق العقاري السعودي نحو النضج المؤسسي، مما يرفع من تنافسية المملكة كوجهة استثمارية عقارية رائدة عالمياً.