بسبب الذكاء الاصطناعي.. نيوزيلندا تطيح بـ 9 آلاف موظف حكومي لتوفير ملياري دولار

أعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية، نيكولا ويليس، عن خطة حكومية كبرى لتقليص القوة العاملة في القطاع العام بحوالي 9 آلاف وظيفة، ما يعادل 14% من إجمالي الموظفين الحكوميين، وذلك بحلول منتصف عام 2029، في إطار استراتيجية شاملة للحد من الإنفاق العام.

وتعتمد الخطة الحكومية الجديدة على خفض ميزانيات معظم الهيئات العامة لثلاثة أعوام متتالية، إلى جانب تقليص عدد الوزارات والمؤسسات الرسمية بشكل حاد، بالتوازي مع تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإدارة الخدمات البديلة عبر مؤسسات الدولة.

مليارات في الأفق.. تفاصيل خفض النفقات

وأكدت الوزيرة ويليس، في كلمة ألقتها أمام مجتمع الأعمال والعاصمة الاقتصادية أوكلاند، أن هذه الإجراءات التقشفية الصارمة ستوفر خزينة الدولة حوالي 2.4 مليار دولار نيوزيلندي (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأضافت أن الخطة تستهدف خفض عدد موظفي الخدمة المدنية في العاصمة ويلينجتون إلى نحو 55 ألف موظف فقط (أي أقل بنحو 8,700 وظيفة مقارنة بمستويات ديسمبر 2025). هذا الإجراء سيهبط بنسبة موظفي الخدمة المدنية إلى 1% فقط من إجمالي سكان نيوزيلندا، مقارنة بنسبة 1.2% سابقاً.

دمج الوزارات واستثناءات لقطاعات حيوية

وفي الوقت الذي يواجه فيه آلاف الموظفين شبح التسريح بسبب الأتمتة، أوضحت الوزيرة أن هناك فئات حيوية ستكون مستثناة تماماً من هذه التخفيضات، وهي:

• أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

• الكوادر التعليمية والمعلمون.

• الأطباء وموظفو الرعاية الصحية.

إعادة هيكلة حكومية: لم تكشف الحكومة النيوزيلندية حتى الآن عن القائمة النهائية للوزارات والهيئات التي سيتم دمجها أو إلغاؤها تماماً، مكتفية بالإشارة إلى أن عدد المؤسسات الحكومية سيتقلص من 39 هيئة ووزارة حالياً إلى مستوى أقل سيتم الإعلان عنه لاحقاً فور اعتماد خطة الهيكلة الرقمية الجديدة.