ترامب يرفض إثارة قضية خاشقجي في قمة واشنطن.. ومحمد بن سلمان: الحادثة خطأ فادح ومؤلم

 أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لطرح أسئلة تتعلق بملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع تهدف إلى إحراج ضيفه، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان على حزم الإجراءات القضائية التي اتخذتها المملكة لضمان عدم تكرار الحادثة.

وفي تصريحات صحفية، وصف ولي العهد السعودي مقتل خاشقجي بأنه “أمر مؤلم وخطأ فادح”، مدافعاً في الوقت ذاته عن مسار التحقيقات الرسمية التي أجرتها بلاده في الواقعة.

محمد بن سلمان: اتخذنا كافة الخطوات الصحيحة لمنع تكرار الأمر

وأوضح الأمير محمد بن سلمان رداً على التساؤلات المثارة حول القضية قائلاً:

“فيما يتعلق بالصحفي، من المؤلم حقاً سماع أي شخص يفقد حياته دون غرض حقيقي أو بطريقة غير قانونية، وقد كان الأمر مؤلماً لنا في المملكة العربية السعودية”.

وشدد ولي العهد على أن المملكة “اتخذت جميع الخطوات الصحيحة والقانونية في التحقيق”، مؤكداً أن السلطات السعودية تبذل قصارى جهدها لضمان وضع الضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

ترامب يدافع عن ضيفه ويستبعد تورط ولي العهد

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصرار بعض وسائل الإعلام على إثارة القضية، واصفاً الصحافي الراحل بأنه كان شخصية “مثيرة للجدل للغاية”. ووجه ترامب حديثه للصحفيين قائلاً: “أنت تذكر شخصاً مثيراً للجدل للغاية.. سواء أحببته أم لا، تحدث أمور، لكنه (ولي العهد) لم يكن يعلم شيئاً عن ذلك، ويمكننا أن نكتفي بهذا القدر”.

وجدد ترامب تأكيده على عدم تورط الأمير محمد بن سلمان في الحادثة، مستبعداً التقارير السابقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ومضيفاً:

“لم يكن يعلم شيئاً عن الأمر، ويمكننا أن نترك الأمر عند هذا الحد. لا داعي لإحراج ضيفنا بطرح سؤال كهذا”.

أبعاد الزيارة وجذور الملف

وتأتي هذه المواقف المتبادلة لتعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض؛ حيث يعود ملف القضية إلى أكتوبر من عام 2018 عقب مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، وهي الحادثة التي تلت آخر زيارة رسمية قام بها ولي العهد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ربيع العام ذاته.

ورغم تمسك الإدارة الأمريكية الحالية بإغلاق الملف والتركيز على الشراكة الثنائية، لا تزال أصداء التقييمات الاستخباراتية السابقة تثير نقاشات مستمرة في الأوساط السياسية الدولية حول آليات المحاسبة والشفافية.