البديل الاستراتيجي لمضيق هرمز: مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا يعود للواجهة

في ظل التوترات المتصاعدة التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد البحرية، اتجهت الأنظار دولياً نحو المسارات البرية كبديل آمن ومستدام. وفي هذا السياق، عاد مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، مروراً بالأردن وسوريا، ليتصدر طاولة النقاشات الاستراتيجية، معيداً إحياء مسار تاريخي عمره أكثر من قرن برؤية اقتصادية حديثة.

تحرك رسمي: الجاسر يتوقع استكمال الدراسات قبل نهاية 2026

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن تقدم ملموس في هذا الملف، متوقعاً استكمال الدراسة المشتركة للمشروع قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التحرك في وقت تبحث فيه دول المنطقة عن ممرات لوجستية تضمن تدفق التجارة بين آسيا وأوروبا بعيداً عن اختناقات الممرات المائية.

من “سكة الحجاز” التاريخية إلى المنظومة الإقليمية الحديثة

يرتكز المشروع الجديد على إرث “سكة حديد الحجاز” التي انطلقت عام 1908 لتربط دمشق بالمدينة المنورة، مع تفرعات وصلت إلى حلب وتركيا ولبنان. وبينما توقف الخط تاريخياً نتيجة حروب القرن الماضي، يهدف المشروع الحالي إلى:

• تحديث المسارات: الاستفادة من الشبكة السعودية الحالية التي تصل إلى منطقة “الحديثة” بالجوف على الحدود الأردنية.

• التكامل الأردني: الربط مع المشروع الأردني المعلن لربط شمال المملكة بجنوبها وتطوير خطوط منطقة العقبة.

• محور نيوم: تعزيز دور “نيوم” كممر لوجستي عالمي يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق.

خريطة برية متكاملة: من أوروبا إلى الخليج

يكتسب هذا الربط أهمية مضاعفة عند دمجه مع مشروع سكة حديد دول الخليج، مما يفتح المجال لإنشاء ممر بري متصل يبدأ من قلب أوروبا وتركيا، ويعبر الأردن وسوريا، وصولاً إلى السعودية وكافة دول مجلس التعاون.

أبرز مزايا المشروع الجيوسياسية والاقتصادية:

1. تأمين التجارة: توفير بديل استراتيجي في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب.

2. خفض التكاليف: تقليل زمن وشحن البضائع بين المصانع الأوروبية والأسواق الخليجية.

3. التنمية الإقليمية: تحويل الدول العابرة (الأردن وسوريا) إلى مراكز لوجستية حيوية، مما يدعم استقرارها الاقتصادي.