أصدرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا تقريراً جديداً يكشف عن وقوع انتهاكات واسعة في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستوى “جرائم حرب”. ولفت التقرير إلى مسؤولية “كل الأطراف” عن هذه الأحداث، لكنه استبعد وجود خطة حكومية منظمة خلفها، ودعا الحكومة السورية إلى توسيع نطاق جهودها في المساءلة.
تأتي هذه النتائج بعد تحقيق قامت به لجنة وطنية سورية، أسفر عن تحديد 298 مشتبهاً به وتوثيق مقتل 1469 شخصاً. وأوضحت اللجنة السورية أن الانتهاكات التي طالت مدنيين وعناصر أمنية لم تكن منظمة، وأن الدوافع كانت “ثأرية”. وذكر التقرير أن القوات الحكومية حاولت احتواء الفوضى في المنطقة التي شهدت اتهامات متبادلة بين الحكومة ومسلحين موالين للنظام السابق بشن هجمات وانتهاكات بحق المدنيين.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
