حماس تطالب بتحقيق دولي ومحاكمة نتنياهو وسط جلسات “استجواب مضاد” لرئيس الوزراء الإسرائيلي

دعت حركة حماس إلى تحقيق دولي مستقل في “الجرائم الإسرائيلية الممنهجة”، مطالبةً بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة. شددت الحركة على ضرورة اعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها فقط كجهات شرعية ومحايدة لإدخال المساعدات إلى غزة. كما أضافت حماس: “ندعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن شعبنا في غزة”.

جلسة “استجواب مضاد” لنتنياهو

في سياق متصل، بدأت اليوم الاثنين في إسرائيل جلسة “الاستجواب المضاد” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. شهدت الجلسة طلب محاميه أميت حداد إنهائها بشكل مفاجئ بسبب “مكالمة دبلوماسية مهمة”.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن حداد لم يوضح طبيعة المكالمة، وأشار إلى أنه “لا يتواصل مع رئيس الوزراء” بسبب قيود المحاكمة، حيث يُمنع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد. يُقصد بجلسة الاستجواب المضاد الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر (الخصم) باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته.

في حالة نتنياهو، ستقوم النيابة باستجوابه استجوابًا مضادًا بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة، حيث ستحاول النيابة كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته، والتحقق من مصداقية روايته. اضطر نتنياهو بالفعل للإدلاء بشهادته مرارًا في المحكمة كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.

أزمة ائتلافية وتفاصيل قضايا الفساد

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن وقائع جلسة الاستماع تجري في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب “ديغل هاتوراه” بالانسحاب من الحكومة.

أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه. يهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.

يُحاكم نتنياهو ضمن قضية فساد مركبة تشمل ثلاث ملفات جنائية:

1. الملف الأول: اتهامه بتلقي هدايا فاخرة مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان ماليًا.
2. الملف الثاني: اتهامه بالتفاوض مع صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تشويه صحيفة منافسة.
3. الملف الثالث: متعلق بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك، والمرتبطة بفساد وخداع وانتهاك الثقة، وهي قضية يتداخل فيها مالك موقع “واللا” والمستثمر شاؤول إليوفيتش.