“30 يوماً للحسم”.. الدوما الروسي يتبنى قانوناً يُقنن إقامة أبناء المهاجرين عند سن الرشد
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة الأمنية، وافق مجلس الدوما الروسي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، على المسودة الأولى لمشروع قانون يضع “قواعد اشتباك” قانونية جديدة لأبناء المهاجرين الذين يبلغون سن الثامنة عشرة على الأراضي الروسية.
مأزق الـ 18 عاماً: المغادرة أو “الترخيص”
القانون الذي اقترحته الحكومة الروسية في فبراير الماضي، يضع أبناء المهاجرين المقيمين أمام خيارين إجباريين بمجرد بلوغهم سن الرشد:
مهلة المغادرة: يُمنح الشخص 30 يوماً فقط لمغادرة روسيا الاتحادية في حال عدم وجود مسوغ قانوني آخر للبقاء.
التحول الوظيفي: تقديم طلب رسمي للحصول على “ترخيص عمل” (Patent) والالتزام بسداد الدفعات المالية المقررة وفق المادة 2271 من القانون الفيدرالي.
“القدرة المالية” شرطاً أساسياً للبقاء
استحدث القانون معياراً اقتصادياً صارماً لفرز العمالة الوافدة وتمديد إقامتها:
مستوى الدخل: سيتم حظر منح أو تجديد تصاريح العمل لأي مهاجر يقل دخله عن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة المعتمد في روسيا.
المقارنة التشريعية: ستتولى الهيئات الفيدرالية مطابقة دخل الفرد مع المؤشرات الاقتصادية الرسمية لضمان قدرة المهاجر على إعالة نفسه.
منظومة الرقابة التقنية: “الضرائب” في خدمة “الداخلية”
لضمان الشفافية المطلقة ومنع التلاعب، أقر القانون آلية رقمية للتعاون بين المؤسسات:
النقل الآلي للبيانات: سيتم تحويل سجلات الدخول والبيانات المالية للأجانب تلقائياً من السلطات الضريبية إلى وزارة الداخلية بصفة دورية (ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية).
الهدف الاستراتيجي: تتبع المسار المالي للمهاجرين بدقة والتأكد من توافق إقامتهم مع مساهماتهم الضريبية والقانونية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
