بعد “الانتهاكات اللاإنسانية”: وزير التعليم المصري يُحيل المسؤولين للتحقيق ويصف صون الأطفال بـ “الواجب الذي لا يقبل التهاون”
في رد حاسم على وقائع الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تعرض لها أطفال في إحدى المدارس الدولية، وصف وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف التفاصيل وشهادات الضحايا بـ “اللا إنسانية”، مؤكداً أن “أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر”.
وقرر الوزير وضع المدرسة المتورطة تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها بالكامل من قبل الوزارة، كما تمت إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية للتحقيق.
ولضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم “19” الذي يلزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق إجراءات أمنية ورقابية صارمة. ومن أبرز هذه الإجراءات:
فحص شامل للعاملين: إلزام جميع المدارس بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، مع ضرورة إرفاق صحيفة الحالة الجنائية واعتماد عقود جميع العاملين من الإدارات التعليمية.
ضوابط الإشراف: إلزام المدارس بالحفاظ على نسبة إشراف لا تقل عن 6 عاملين لكل طالب، وحظر تواجد أي طالب في المراحل الدنيا دون إشراف دائم من معلمة أو مشرفة.
تنظيم العمليات الداخلية: منع تواجد أفراد الصيانة أو الغرباء داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، وتأكيد وجود مشرفة معتمدة في أي حافلة مدرسية.
وأوضح الوزير أن صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو “صون للوطن بأكمله”، مؤكداً أن “أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية”. وشدد على أن الوزارة ستطبق كافة العقوبات الرادعة تجاه أي مدرسة تثبت إهمالها أو تقصيرها.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
