السعودية ترفض الإحداثيات العراقية وتؤكد سيادة الكويت على المنطقة المغمورة المقسومة

الرياض | أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها البالغ إزاء قيام الحكومة العراقية بتقديم قوائم إحداثيات وخارطة للأمم المتحدة تتضمن تعديات واضحة على “المنطقة المغمورة المقسومة” المحاذية للحدود السعودية-الكويتية.

تفاصيل الاعتراض السعودي والكويتي

أوضحت المملكة في بيان رسمي أن الإحداثيات العراقية الجديدة تمس أجزاءً حيوية من المنطقة التي تشترك فيها السعودية والكويت في ملكية الثروات الطبيعية، بموجب اتفاقيات دولية قائمة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذه الخطوة العراقية تنتهك سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية التاريخية، وخصت بالذكر منطقتي:

1. فشت القيد

2. فشت العيج

المرجعية القانونية والقرارات الدولية

شددت الرياض على ضرورة التزام بغداد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي يعد المرجع القانوني النهائي لترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. وجددت السعودية رفضها القاطع لأي ادعاءات بحقوق لأطراف أخرى في هذه المنطقة السيادية.

“إن الالتزام بلغة الحوار والحكمة وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وضمان استقرار المنطقة.” — وزارة الخارجية السعودية

سياق الأزمة

تأتي هذه التصريحات السعودية عقب تحرك دبلوماسي كويتي مماثل، حيث استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الخرائط العراقية تجاوزت الحدود المعترف بها دولياً، مما يهدد استقرار التفاهمات النفطية والحدودية في منطقة الخليج.