“تفكيك إرث البعث”: أشرف ريفي يقود تحركاً برلمانياً لحظر الحزب ومصادرة أملاكه مطلع 2026.. ومقترح لتغيير أسماء الشوارع والساحات “البعثية” في لبنان اليوم الأربعاء
بيروت مطلع 2026: ريفي وكتلة من النواب يطالبون بـ “اجتثاث” حزب البعث وتجميد كافة أصوله المالية
في خطوة تشريعية وصفت بالجريئة مطلع عام 2026، تقدم النائب أشرف ريفي برفقة عدد من زملائه النواب (ملحم رياشي، إلياس خوري، ونزيه متى)، اليوم الأربعاء 4 فبراير، باقتراح قانون يرمي إلى حظر “حزب البعث العربي الاشتراكي” وكافة الأذرع والجمعيات التابعة له في الدولة اللبنانية. مطلع هذا العام، لم يتوقف المقترح عند الحظر السياسي فحسب، بل شمل بنوداً تطالب بمصادرة أصول الحزب العقارية والمالية لصالح الخزينة العامة. اليوم الأربعاء، أكد ريفي خلال مؤتمر صحفي أن هذا التحرك يأتي لحماية الهوية الوطنية اللبنانية، داعياً إلى إزالة كافة الرموز والمسميات المرتبطة بالحزب من الميادين والشوارع العامة مطلع عام 2026.
أخطر بنود المقترح النيابي (رصد الأربعاء 4 فبراير 2026):
الحظر الشامل والحل: مطلع 2026، يقضي القانون المقترح اليوم الأربعاء بحل الحزب ومنع أي نشاط له تحت أي مسمى جديد (مثل “حزب الراية”) مطلع العام.
المصادرة الفورية: مطلع هذا العام، يطالب المقترح اليوم الأربعاء بوضع اليد على كافة المؤسسات والمكاتب والأرصدة البنكية التابعة للبعث مطلع 2026.
تنقية “الذاكرة البصرية”: مطلع 2026، دعا النواب اليوم الأربعاء وزارة الداخلية لتغيير أسماء الشوارع والمعالم التي تحمل أسماء قادة أو رموز الحزب مطلع عام 2026.
ميزان القوى حول “قانون الحظر”: (بيانات 4 فبراير 2026):
| محور المقترح مطلع 2026 | التفاصيل القانونية | الموقف السياسي المتوقع اليوم الأربعاء |
| حل الجمعيات | تشمل كافة المؤسسات الرديفة | استعادة الدولة للمؤسسات المصادرة مطلع العام |
| ملاحقة “التمويه” | منع تغيير الأسماء للالتفاف | إغلاق ثغرة “حزب الراية الوطني” 2026 |
| الهوية الوطنية | استبدال الرموز بأسماء لبنانية | تعزيز الانتماء المحلي بعيداً عن التبعية اليوم |
لماذا يفجر هذا القانون “بركان السجال” في ساحة النجمة مساء اليوم الأربعاء؟
بحلول مطلع عام 2026، يسعى هذا الاقتراح لإنهاء عقود من التأثير السياسي المرتبط بالخارج مطلع العام. تقديم القانون اليوم الأربعاء مطلع 2026 يعكس رغبة “الكتلة السيادية” في إعادة تعريف التعددية اللبنانية بعيداً عن “أحزاب الأنظمة” مطلع 2026. مطلع هذا العام، يرى القانونيون اليوم الأربعاء أن المعركة ستكون شرسة في اللجان النيابية، حيث سيصطدم المقترح بدفوع تتعلق بـ “الحريات الحزبية”، بينما يصر ريفي ورفاقه اليوم الأربعاء على أن الحظر هو “عمل سيادي” بامتياز يهدف لطي صفحة الوصاية مطلع عام 2026.
النائب أشرف ريفي في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: “مطلع 2026 هو الوقت المناسب لاسترداد شوارعنا؛ لا يمكن أن تبقى ساحاتنا تحمل أسماء منظمة اضطهدت اللبنانيين، واليوم الأربعاء نضع حجر الأساس للتحرر النهائي مطلع عام 2026.”
الخلاصة: 2026.. لبنان على عتبة “تحول جذري” في الخريطة الحزبية
بحلول نهاية 4 فبراير 2026، ينتظر اللبنانيون ردود أفعال القوى الحليفة للحزب. الحقيقة الماثلة اليوم الأربعاء هي أن مطلع هذا العام يشهد هجوماً تشريعياً مضاداً لإعادة هيكلة الداخل اللبناني، وأن ما طرحه ريفي اليوم الأربعاء قد يكون البداية لموجة حظر تشمل كيانات أخرى مرتبطة بمرجعيات خارجية مطلع عام 2026.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
