موسكالكوفا: كييف تطلب مبادلة مدنيين من كورسك بمتهمين أوكرانيين في قضايا إرهاب

تفاصيل التصريح: شروط تبادل غير متكافئة

أعلنت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية (والتي انتهت ولايتها مؤخراً بحسب اللوائح المنظمة لتعيينات مجلس الدوما)، أن السلطات الأوكرانية تطرح شروطاً غير متكافئة لإتمام عملية تبادل للمحتجزين؛ حيث تسعى كييف لمبادلة مدنيين روس جرى اقتيادهم من مقاطعة كورسك، بمواطنين أوكرانيين محتجزين لدى موسكو بتهم تتعلق بالتواطؤ مع الإرهاب.

وأوضحت موسكالكوفا في تصريحات للصحفيين أن الجانب الأوكراني يحاول تصنيف هاتين المجموعتين كـ “فئتين متكافئتين”، مؤكدة رفض روسيا التام لهذا الطرح نظراً للاختلاف الجذري في الوضع القانوني والإنساني للطرفين.

مقارنة قانونية: مدنيون أبرياء مقابل متورطين في قضايا جنائية

وفصلت موسكالكوفا طبيعة الخلاف القائم حول الفئات المطروحة للتبادل، مشيرة إلى النقاط التالية:

• المحتجزون الأوكرانيون: هم مواطنون تم اعتقالهم بموجب قضايا جنائية رسمية فتحتها السلطات الروسية ضدهم، بتهم تقديم المساعدة للإرهابيين والنازيين الجدد والعمل ضد أمن الدولة الروسية.

• سكان مقاطعة كورسك: هم مدنيون روس مسالمون، لم يرتكبوا أي خطأ أو جرم بحق الدولة الأوكرانية، وإنما أُجبروا قسراً على مغادرة منازلهم والذهاب إلى أوكرانيا برفقة القوات الأوكرانية المنسحبة.

وشددت على أنه لا يمكن مساواة الفئتين أو وضعهما في مستوى واحد، كاشفة في الوقت ذاته عن أن 10 من سكان مقاطعة كورسك الروسية ما زالوا قيد الاحتجاز الفعلي داخل الأراضي الأوكرانية حتى الآن.

خلفية الصراع: تحرير مقاطعة كورسك

تعود جذور الأزمة إلى السادس من أغسطس عام 2024، حينما شنت القوات الأوكرانية هجوماً مباغتاً بهدف السيطرة على أراضٍ داخل مقاطعة كورسك الحدودية، قبل أن تنجح الدفاعات والتعزيزات العسكرية الروسية في كبح جماح الهجوم ووقف التقدم.

وفي تطور ميداني لاحق، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقرير رسمي رفعه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل من عام 2025، عن إنجاز الجيش الروسي لعملية تحرير مقاطعة كورسك بالكامل وطرد المسلحين الأوكرانيين منها، مؤكداً أن الخسائر البشرية لنظام كييف في تلك المعركة تجاوزت 76 ألف عسكري من النخبة والأفراد الأكثر تدريباً.