اخر الاخبارعاجلمحلى

فيسبوك مصري وعقوبات للحجب.. ملامح قانون تنظيم منصات التواصل الجديد في مصر 2026

فيسبوك مصري وعقوبات للحجب.. ملامح قانون تنظيم منصات التواصل الجديد في مصر 2026

 خطوة نحو السيادة الرقمية

شهد البرلمان المصري تحركاً تشريعياً بارزاً لضبط الفضاء الرقمي، حيث تقدم النائب محمد الحداد بمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة لتعزيز “السيادة الرقمية” وحماية بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم نشط في السوق المصري، عبر حزمة ضوابط تشمل إلزام الشركات العالمية بفتح مقرات رسمية وتدشين بديل محلي منافس.


أبرز بنود مشروع القانون: مكاتب تمثيل وتخزين محلي

يتضمن مشروع القانون المقترح عدة ركائز أساسية تهدف إلى إخضاع الشركات التكنولوجية الكبرى للقانون المصري، وهي:

  • المقرات الرسمية: إلزام الشركات المالكة للمنصات (مثل ميتا، إكس، وتيك توك) بإنشاء مكاتب تمثيل قانونية داخل مصر لتسهيل المحاسبة القضائية.

  • توطين البيانات: فرض تخزين بيانات المستخدمين المصريين داخل خوادم داخل الدولة، وحظر نقلها للخارج لضمان أمن المعلومات.

  • مكافحة الحسابات الوهمية: إلزام المنصات بحذف الحسابات المزيفة والمحتوى الذي يحرض على مخالفة الآداب العامة.


بديل محلي: منصة وطنية تضاهي “فيسبوك”

من أكثر النقاط إثارة للجدل في المشروع هو النص على إلزام الحكومة بتدشين منصة تواصل اجتماعي وطنية. ووفقاً للنائب محمد الحداد، فإن الهدف هو توفير بديل مصري يمتلك كافة المزايا العالمية، ليكون جاهزاً للاستخدام في حال اتخاذ قرارات بحجب المنصات الدولية المخالفة أو فرض قيود عليها، بما يضمن استمرار الخدمات الرقمية للمواطنين دون تعطيل.


حماية القُصّر وعقوبات الحجب

يضع القانون حداً أدنى لسن استخدام مواقع التواصل، حيث:

  1. يُحظر اشتراك من هم دون سن 16 عاماً دون ضوابط محددة لحمايتهم من المخاطر الرقمية.

  2. تدرج العقوبات: تبدأ بالإنذار والغرامات المالية، وتصل في حالات المخالفات الجسيمة إلى الحجب الكلي للمنصة داخل النطاق الجغرافي المصري.


رأي الخبراء: حوكمة رقمية ضرورية

من جانبه، اعتبر المهندس شاكر الجمل، خبير أمن المعلومات، أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية لحماية الأمن السيبراني. وأكد أن تنظيم العمل ليس تقييداً للحريات، بل هو ضرورة لمواجهة التضليل الرقمي وضمان امتثال الشركات الكبرى للقوانين المحلية، أسوة بما تفعله العديد من الدول الأوروبية.

لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!

اترك رأيك

ملاحظة: الروابط غير مسموح بها وسيتم استبدالها بنجوم (***)

يمكنك رفع صورة لدعم رأيك (JPG, PNG, بحد أقصى 5 ميجابايت)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى