ميزانية هجرة أمريكية تفوق إنفاق الجيوش العالمية: خطة ترامب تعيد تشكيل نظام الهجرة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) إلى أكبر وكالة إنفاذ قانون داخلية في الولايات المتحدة. ما يثير الدهشة هو حجم التمويل المقترح، الذي يتجاوز الإنفاق العسكري لمعظم دول العالم، بما في ذلك إسرائيل، وفقًا لتقرير نشرته “نيوزويك”.

ينتظر مشروع القانون، الذي يحمل بصمة أجندة دونالد ترامب الصارمة لإنفاذ قوانين الهجرة، موافقة مجلس النواب. في حال إقراره، سيشكل زيادة هائلة في تمويل هيئة ICE، كجزء من خطة إنفاق شاملة على الهجرة تبلغ 150 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

إعادة تشكيل جذرية لنظام الهجرة

إذا وافق الكونغرس على مشروع قانون ترامب الذي يقع في ألف صفحة، فإنه سيعيد تشكيل نظام الهجرة الأمريكي بشكل جذري. يتضمن المشروع زيادة كبيرة في التمويل لتوسيع شبكة إنفاذ القانون والاحتجاز، مع رفع التكاليف المرتبطة بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة لصالح نسخة معدلة من مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي. تُقدر تكلفة هذا التشريع بنحو 150 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029، بمتوسط سنوي يبلغ 37.5 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم يتجاوز بشكل كبير الميزانية العسكرية لمعظم دول العالم.

أرقام تتجاوز إنفاق القوى العسكرية

تتخطى هذه الميزانية السنوية المخصصة للهجرة الميزانية العسكرية السنوية لإيطاليا (30.8 مليار دولار أمريكي)، التي تحتل المرتبة السادسة عشرة عالميًا من حيث الإنفاق الدفاعي لهذا العام، وفقًا لموقع “جلوبال فاير باور”.

كما أن الرقم يتجاوز الإنفاق العسكري لدول مثل إسرائيل (30 مليار دولار أمريكي)، هولندا (27 مليار دولار أمريكي)، والبرازيل (26.1 مليار دولار أمريكي).

تفاصيل الإنفاق المقترح

أفاد المركز الوطني لقانون الهجرة بأن ميزانية الاحتجاز التابعة لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) سترتفع إلى 45 مليار دولار لبناء سجون هجرة للبالغين العزاب والعائلات، وهي تكلفة تفوق 13 ضعف ميزانية الاحتجاز لعام 2024.

يخصص مشروع القانون أيضًا 29.9 مليار دولار كتمويل إضافي لأنشطة هيئة الهجرة والجمارك، ويشمل ذلك توظيف وكلاء جدد، تأمين عقود نقل للمهاجرين بين مراكز الاحتجاز، وتسهيل عمليات الترحيل، بحسب موقع “ميجرانت إنسايدر”.

في سياق متصل، أشار تقييم أجرته شبكة “مراقبة الاحتجاز” إلى أن مشروع القانون خصص 59 مليار دولار لـ”عسكرة الحدود”، والذي يشمل بناء الجدار الحدودي، توفير وكلاء ومركبات لهيئة الجمارك وحماية الحدود، وتكنولوجيا مراقبة الحدود.

أضافت الشبكة كذلك تخصيص 10 مليارات دولار كمنح تعويض للولايات التي تطبق سياسات معادية للهجرة، ومليار دولار إضافي لوزارة الدفاع لنشر عسكريين على الحدود واحتجاز المهاجرين.

ردود الفعل والتحديات القادمة

علق رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على قناة “إكس” بأن مشروع القانون “يوفر التمويل الضروري اللازم لتأمين حدود بلادنا”.

من جانبه، صرح سيلكي شاه، المدير التنفيذي لشبكة مراقبة الاحتجاز، في بيان أن “هذا القانون يرفع ميزانية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى مستويات تمويل غير مسبوقة، وسيجعلها أكبر وكالة إنفاذ قانون في البلاد”. وأشار إلى أن ميزانية ICE ستبلغ 13 ضعف الميزانية المالية الحالية المخصصة للاحتجاز، التي تعمل بالفعل بمستوى تاريخي، بالإضافة إلى التمويل السنوي الذي يحدده الكونغرس.

عاد مشروع قانون ترامب إلى مجلس النواب يوم الأربعاء بعد تصويت مجلس الشيوخ الضيق على النسخة المنقحة. حدد الرئيس السابق للكونغرس موعدًا نهائيًا غير محدد في 4 يوليو، لكن من المتوقع مواجهة المزيد من المعارضة لهذا التشريع الضخم.