رسالة طمأنة لـ “منظمي الرحلات”: رسوم دخول السياح الروس ثابتة ولا نية للزيادة

في خطوة استباقية لحماية الموسم السياحي من البلبلة، حسمت السلطات المصرية الجدل المثار حول تكاليف الدخول للمواطنين الروس، نافية جملة وتفصيلاً ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية بشأن رفع قيمة رسوم التأشيرة. هذا النفي الرسمي جاء ليؤكد التزام القاهرة بتوفير كافة التسهيلات لضمان استمرار تدفق الوفود الروسية إلى المنتجعات المصرية.

قطع الطريق على “شائعات الموسم”

أكدت مصادر مسؤولة في قطاع السياحة أن “الفيزا” السياحية للسياح الروس تخضع لذات الضوابط والرسوم المعتمدة سابقاً دون أي تغيير يذكر. وأوضحت المصادر أن ترويج مثل هذه الأنباء في هذا التوقيت يستهدف إحداث إرباك في خطط شركات الطيران والوكالات السياحية التي تعمل على تكثيف رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، خاصة مع تزايد الطلب على الوجهة المصرية في فصل الشتاء.

لماذا ترفض مصر زيادة الرسوم حالياً؟

تعتمد الرؤية المصرية تجاه السوق الروسي على عدة ركائز تجعل من زيادة الرسوم خياراً غير مطروح:

• جاذبية المقصد: الحفاظ على مصر كوجهة “صديقة للميزانية” للسائح الروسي في ظل المنافسة مع وجهات أخرى.

• النمو المستهدف: تسعى الدولة المصرية للوصول إلى أرقام قياسية في أعداد السياح، وأي زيادة في التكاليف قد تعمل كعامل طرد.

• الشراكة الاستراتيجية: تعامل القاهرة السائح الروسي كشريك استراتيجي في نجاح المنظومة السياحية، وتعمل على تذليل العقبات وليس وضع عوائق مالية جديدة.

تنسيق مصري روسي رفيع المستوى

يأتي هذا النفي بالتزامن مع مشاورات مستمرة بين الجانبين المصري والروسي لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني وتأمين المطارات. وتركز الجهود الحالية على زيادة سعة المقاعد المتاحة على الطائرات القادمة من مختلف المدن الروسية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية للسياح الروس داخل مصر، مما يؤكد أن التوجه العام هو “التيسير” وليس “التعسير”.

الخلاصة

تبقى أبواب مصر مفتوحة للسياح الروس بنفس الشروط الميسرة السابقة. وما النفي الرسمي إلا تأكيد على أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها استقرار القطاع السياحي وتنمية مواردها عبر زيادة أعداد الزوار، وليس عبر فرض رسوم إضافية قد تعكر صفو العلاقات السياحية المتميزة بين البلدين.