موازنة مصر 2026/2027 استهداف إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه ونمو اقتصادي بنسبة 5.4%
موازنة مصر 2026/2027 استهداف إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه ونمو اقتصادي بنسبة 5.4%
القاهرة – المؤتمر الصحفي لوزير المالية كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن ملامح طموحة لموازنة العام المالي المقبل 2026/2027، مؤكداً استهداف الدولة لقفزة كبيرة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو تبلغ 27.6%، مقابل مصروفات عامة متوقعة بقيمة 5.1 تريليون جنيه.
التنمية البشرية: الصحة والتعليم في المقدمة أكد الوزير أن الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة ستكون لقطاعات التنمية البشرية، حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%. وتضمنت الموازنة أرقاماً محددة لدعم هذه الخدمات:
تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69%.
تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أوضح كجوك أنه تم زيادة حجم الاحتياطيات بالموازنة للتعامل مع المخاطر الإقليمية الاستثنائية وتداعياتها الاقتصادية. كما أشار إلى مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وتحسين جودة الخدمات العامة في مختلف المحافظات، مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
تحفيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، معتمدة على الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية. وفي هذا السياق، خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي، تشمل:
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين.
6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الغرف الفندقية.
6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة).
5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات وصناعة المكونات صديقة البيئة.
5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوجه استثمارات حكومية مكثفة لتطوير البنية التحتية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرة الدولة التنافسية في الأسواق العالمية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
