القضاء اللبناني يضيق الخناق.. مذكرة توقيف وجاهية جديدة بحق رياض سلامة في ملف “عمولات” جديد
القضاء اللبناني يضيق الخناق.. مذكرة توقيف وجاهية جديدة بحق رياض سلامة في ملف “عمولات” جديد
في تطور قضائي بارز يهز الأوساط المالية في بيروت، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف وجاهية جديدة بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقات قضائية مستمرة تتعلق بملفات فساد مالي وتبييض أموال، مما يشير إلى أن الحصانة التي تمتع بها سلامة لعقود قد تلاشت تماماً أمام القضاء المحلي والدولي في عام 2026.
إليك تفاصيل المذكرة الجديدة وأبعاد الملاحقة القانونية:
1. خلفيات المذكرة: ملف “العمولات” المخفية
استند القضاء اللبناني في إصدار المذكرة الجديدة إلى تحقيقات تتعلق بملف منفصل عن القضايا السابقة:
التهم الموجهة: تركز التحقيقات الحالية على شبهات “اختلاس أموال عامة” و”تزوير” و”تبييض أموال” من خلال شركات وسيطة كانت تتقاضى عمولات من مصرف لبنان دون وجه حق قانوني.
الاستجواب: صدرت المذكرة بعد جلسة استجواب مطولة خضع لها سلامة، واجه فيها القضاء بأدلة ومستندات جديدة تتعلق بحسابات مصرفية في الخارج.
2. رياض سلامة.. من “الحاكم القوي” إلى “خلف القضبان”
تعد هذه المذكرة حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات التي تطال سلامة منذ انتهاء ولايته:
تعدد الملفات: يواجه سلامة ملاحقات في ملفات عديدة، أبرزها ملف شركة “فوري” (Forry) وملفات أخرى تتعلق بإخفاء خسائر المصرف المركزي وتضليل الرأي العام حول متانة الليرة اللبنانية.
المسار الوجاهي: صدور المذكرة بصفة “وجاهية” يعني أن سلامة سيبقى قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات أو إحالته إلى المحاكمة العلنية.
3. تقاطع القضاء اللبناني مع “التحقيقات الأوروبية”
تتزامن هذه المذكرة مع ضغوط دولية مستمرة، حيث:
التعاون القضائي: يراقب القضاء في فرنسا وألمانيا وسويسرا سير التحقيقات اللبنانية عن كثب، خاصة وأن هناك مذكرات توقيف دولية سابقة (نشرات حمراء من الإنتربول) بحق سلامة.
الأصول المجمدة: تهدف الملاحقات القضائية إلى وضع اليد على أصول وعقارات تقدر بمئات الملايين من الدولارات جُمدت في عدة دول أوروبية لصالح الدولة اللبنانية.
4. ردود الفعل في الشارع اللبناني
أثارت مذكرة التوقيف الجديدة موجة من ردود الفعل المتباينة:
المودعون: يرى الكثير من المودعين المتضررين من الأزمة المالية أن هذه الخطوات، وإن تأخرت، تمثل بداية المحاسبة لـ “هندسات مالية” أدت لضياع مدخراتهم.
المراقبون: يخشى محللون سياسيون من أن يكون توقيف سلامة مجرد “كبش فداء” للتغطية على منظومة سياسية كاملة شاركت في الانهيار المالي.
5. ماذا بعد؟.. مستقبل المحاكمة في 2026
مع صدور هذه المذكرة، يدخل الملف المالي اللبناني مرحلة الحسم. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة:
توسيع دائرة التحقيق لتشمل نواب الحاكم السابقين ومديري مصارف تجارية.
ضغوطاً سياسية لمحاولة إيجاد “مخرج قانوني” يحول دون وصول التحقيقات إلى أسماء وازنة أخرى في الدولة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
