قمة تاريخية للاحتياطي المصري: 52.6 مليار دولار في يناير 2026.. والبنك المركزي يكسر الأرقام القياسية
قمة تاريخية للاحتياطي المصري: 52.6 مليار دولار في يناير 2026.. والبنك المركزي يكسر الأرقام القياسية
القاهرة | أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في المؤشرات النقدية للبلاد، حيث قفز صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ مصر المالي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لاستعراض حصاد السياسة النقدية لعام 2025.
1. أرقام تاريخية وتغطية استيرادية آمنة
كشفت البيانات الرسمية عن تحول جذري في الملاءة المالية للدولة مقارنة بالسنوات الماضية:
نمو قياسي: ارتفع الاحتياطي من 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى 52.6 مليار دولار حالياً.
الأمان الاستيرادي: يغطي الاحتياطي الحالي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات الإرشادية الدولية، مما يمنح الاقتصاد حصانة ضد التقلبات العالمية.
2. تعافي صافي الأصول الأجنبية
سجل القطاع المصرفي المصري قفزة نوعية في صافي الأصول الأجنبية، مدفوعاً بعدة عوامل استراتيجية:
المستوى العام: وصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025.
تحويلات المصريين: حققت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً هو الأعلى في تاريخ البلاد.
التدفقات النقدية: ساهم ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين، في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك التجارية.
3. شهادة ثقة دولية وتعديل التصنيف الائتماني
انعكست هذه الأرقام على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري:
ستاندرد آند بورز (S&P): رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقرة.
وكالة فيتش: أكدت تصنيف مصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسن الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
4. توجيهات رئاسية: مكافحة التضخم وتمكين القطاع الخاص
رغم المؤشرات الإيجابية، وجّه الرئيس السيسي بضرورة التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر:
ضبط التضخم: المتابعة الدقيقة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
الشمول المالي والتحول الرقمي: تسريع بناء اقتصاد مستدام عبر تكنولوجيا المال.
تمكين القطاع الخاص: توسيع الحوافز لجذب الاستثمارات وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
ملخص المؤشرات (يناير 2026):
| المؤشر | القيمة | الحالة |
| صافي الاحتياطيات الدولية | 52.6 مليار دولار | أعلى مستوى تاريخي |
| صافي الأصول الأجنبية (القطاع المصرفي) | 25.5 مليار دولار | الأعلى منذ 6 سنوات |
| تغطية الواردات السلعية | 6.9 أشهر | تتجاوز المعايير الدولية |
| التصنيف الائتماني (S&P) | (B) | تحسن (نظرة مستقرة) |
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
