“مواجهة الإرادات”: القاهرة تصد “شروطاً إسرائيلية تعجيزية” لإعادة تشغيل معبر رفح.. هل ينجح “مجلس السلام” في كسر الجمود مطلع 2026؟
معبر رفح في “مأزق الشروط”: القاهرة ترفض “الفتح الجزئي” وتتمسك بخطة السلام الدولية
في ظل ترقب عالمي لنتائج “اتفاق وقف إطلاق النار” الذي تبلور مع مطلع عام 2026، كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد 25 يناير 2026 عن قائمة من الشروط الإسرائيلية المستجدة لإعادة فتح معبر رفح. هذه الشروط، التي وصفتها الدوائر السياسية في القاهرة بـ “التعجيزية”، تهدد بعرقلة “خطة الـ 20 نقطة” التي يدعمها الرئيس الأمريكي ترامب لتثبيت السلم في قطاع غزة.
كواليس “حرب الشروط” (تحليل 25 يناير 2026):
لماذا تصف القاهرة المطالب الإسرائيلية بـ “المستحيلة”؟
الفتح “أحادي الاتجاه”: تصر إسرائيل على فتح المعبر لخروج الفلسطينيين فقط (دون حق العودة)، وهو ما تعتبره مصر “شرعنة غير مباشرة” لمخططات التهجير القسري التي أعلن الرئيس السيسي أنها “خط أحمر” لا يقبل النقاش.
الرقابة الأمنية المطلقة: تطلب إسرائيل إقامة نقطة تفتيش إسرائيلية مستقلة موازية للمعبر، ومنحها حق “الفيتو” الأمني على أسماء الداخلين، مع استخدام تقنيات “التعرف على الوجوه” والتحقق البيومتري، وهو ما تراه القاهرة انتهاكاً لسيادة الأطراف المشاركة في “مجلس السلام” الدولي.
ربط المعبر بـ “نزع السلاح”: تحاول تل أبيب فرض شرط إغلاق المعبر فوراً حال وجود أي نشاط لـ “لجنة إدارة غزة” تعتبره إسرائيل مهدداً، وهو ما يجعل “شريان الحياة” الوحيد رهينة لتفسيرات أمنية متغيرة.
ميزان القوى في “أزمة المعبر” (يناير 2026):
| الجانب | المطلب الأساسي | الموقف المقابل (مصر / مجلس السلام) |
| إسرائيل | فتح المعبر “للخروج فقط” حالياً | رفض قاطع: الفتح يجب أن يكون في الاتجاهين لضمان حق العودة |
| إسرائيل | إشراف أمني إسرائيلي مباشر | بديل مصري: إدارة فلسطينية تقنية (لجنة علي شعث) بإشراف دولي |
| إسرائيل | ربط المعبر بإعادة “الرهائن” المتبقين | الموقف الدولي: المعبر ضرورة إنسانية عاجلة لا تخضع للابتزاز |
ماذا بعد “إعلان دافوس” وتوقعات الأسبوع المقبل؟
أشارت تقارير مساء اليوم الأحد إلى أن “علي شعث”، رئيس اللجنة التقنية الفلسطينية، يتوقع فتح المعبر الأسبوع القادم في الاتجاهين. ومع ذلك، يظل “التعنت الإسرائيلي” الذي كشفه الإعلام العبري بمثابة “لغم دبلوماسي” يحتاج لتدخل مباشر من واشنطن، خاصة وأن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح لأعضاء “مجلس السلام” بالدخول لمباشرة مهامهم في الإعمار.
مصدر مصري مسؤول: “موقفنا ثابت؛ لن يتم التنسيق لفتح المعبر في اتجاه واحد، ولن نقبل بأي ترتيبات تخالف القوانين الدولية أو تكرس لمعاناة الشعب الفلسطيني في 2026.”
الخلاصة: 2026.. المعبر بين “السيادة” و”الوصاية”
بحلول مساء 25 يناير 2026، يظل معبر رفح رهينة لـ “اللا-توافق”. إن إسرائيل، من خلال شروطها، تحاول الالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بينما تراهن القاهرة والمجتمع الدولي على أن “سلاح الجوع” لم يعد صالحاً للاستخدام كأداة ضغط سياسي في هذا العام الجديد.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
