إدارة ترامب تستخدم اختبارات كشف الكذب لمكافحة التسريبات وتعزيز الولاء

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس ترامب، في إطار حملتها الموسعة لمكافحة التسريبات الإعلامية، لجأت إلى استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لإجراء اختبارات كشف الكذب على موظفيه. هذه الخطوة غير المسبوقة تهدف إلى اختبار ولائهم لمدير الوكالة الجديد، كاش باتيل، الذي عينه ترامب مؤخرًا.

اختبارات الولاء والأسئلة المثيرة للجدل

وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي كبار مسؤوليه حول تصريحاتهم السابقة عن باتيل، وما إذا كانوا قد سربوا معلومات سلبية عنه لوسائل الإعلام. وذكرت صحيفة “ذا تلغراف” أن هذه الاختبارات كانت تهدف إلى الكشف عن مصدر التسريبات التي أفادت بأن باتيل طالب بالحصول على سلاح خدمة، على الرغم من أنه ليس عميلًا ميدانيًا.

وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من عملاء سابقين في المكتب، حيث انتقد العميل السابق جيمس ديفيدسون هذه الممارسات، معتبرًا أنها تقوض مصداقية باتيل كمدير. وأكد ديفيدسون أن “ولاء موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي يجب أن يكون للدستور، وليس للمدير أو نائب المدير”.

حملة شاملة ضد التسريبات

تأتي هذه الاختبارات كجزء من حملة أوسع تشنها إدارة ترامب لمواجهة التسريبات الإعلامية. وقد اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات لتسهيل مقاضاة المسؤولين عن التسريبات، بما في ذلك طلب السجلات والشهادات من الصحفيين.

من جانبه، حذر وزير الدفاع بيت هيجسيث المستشارين السابقين من إمكانية مقاضاتهم بسبب تسريب معلومات حساسة من البنتاجون. كما تعهدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بملاحقة “المسربين” قضائيًا، واصفة إياهم بـ”المجرمين”.

تعيين باتيل يثير مخاوف

تُثير خلفية تعيين باتيل مخاوف بشأن استقلالية مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويُعد باتيل حليفًا مقربًا من ترامب، وقد أثار جدلًا كبيرًا عندما رفض التعهد بعدم التحقيق مع المسؤولين الحكوميين أو السياسيين الذين يعتبرهم ترامب خصومًا سياسيين. هذا الرفض أثار مخاوف من أن يتم استخدام المكتب كأداة سياسية لتصفية الحسابات، مما يتعارض مع مبادئ استقلالية الأجهزة الأمنية.