“حصار مالي خلف القضبان”.. واشنطن تمنع تمويل دفاع مادورو ومحاموه يتهمونها بخرق الدستور
تواجه المحاكمة التاريخية للرئيس الفنزويلي المحتجز، نيكولاس مادورو، عقبة قانونية كبرى، بعد كشف النقاب عن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمنع الحكومة الفنزويلية من تغطية نفقات الدفاع القانوني عن رئيسها في الولايات المتحدة. وتضع هذه الخطوة القضاء الأمريكي في مواجهة مباشرة مع نصوص الدستور المتعلقة بحق المتهم في اختيار محاميه.
1. تراجع “الساعات الثلاث”: كواليس قرار OFAC
كشف المحامي باري بولاك، الموكل بالدفاع عن مادورو، عن تسلسل زمني مريب للإجراءات الإدارية التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
الموافقة المبدئية: في 9 يناير 2026، منح المكتب ترخيصين يسمحان بتلقي الأموال من كراكاس للدفاع عن مادورو وزوجته.
المنع المفاجئ: بعد أقل من ثلاث ساعات، عُدّل ترخيص مادورو “دون تبرير” ليُحظر عليه الاستفادة من أي تمويل حكومي فنزويلي، بينما ظل ترخيص زوجته سيليا فلوريس سارياً دون تغيير.
2. التعديل السادس في الميزان
وصف الدفاع هذا الإجراء بأنه “عرقلة متعمدة” تهدف لتجريد مادورو من حقه في تمثيل قانوني من اختيار ه، مستنداً إلى:
الحق الدستوري: انتهاك التعديل السادس للدستور الأمريكي الذي يضمن للمتهم اختيار محاميه الخاص وسداد أتعابه من أمواله أو الجهات التابعة له.
التناقض الإداري: سمحت واشنطن في الفترة نفسها بتراخيص مالية لأفراد أمريكيين مع الحكومة الفنزويلية، مما يجعل استهداف مادورو مالياً “إجراءً تمييزياً”.
3. التسلسل الزمني للأزمة (يناير – فبراير 2026)
| التاريخ | الحدث | الموقع / التهمة |
| 3 يناير 2026 | اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما بموجب عملية عسكرية. | من كراكاس إلى نيويورك. |
| يناير 2026 | توجيه لائحة اتهام رسمية من إدارة ترامب. | الإرهاب المرتبط بالمخدرات. |
| فبراير 2026 | جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الاتحادية. | دفع مادورو وزوجته بالبراءة التامة. |
4. قراءة في أبعاد “التجفيف المالي”
يرى مراقبون أن منع كراكاس من دفع الأتعاب يهدف إلى إضعاف جبهة الدفاع عن مادورو، مما قد يدفعه نحو “محامي انتداب” حكومي بدلاً من فريق قانوني دولي متخصص. ويمثل هذا التوجه سابقة في كيفية استخدام الأدوات المالية (OFAC) للتأثير على مسار العدالة الجنائية في القضايا ذات الطابع السياسي الدولي.
الخلاصة: اختبار لنزاهة القضاء الأمريكي
بحلول مساء 26 فبراير 2026، يترقب المجتمع القانوني قرار المحكمة بشأن طلب بولاك إعادة الترخيص لنسخته الأصلية. إن إصرار واشنطن على منع التمويل قد يفتح ثغرة قانونية تتيح للدفاع الطعن في “نزاهة المحاكمة” برمتها، محولاً القضية من ملاحقة جنائية إلى صراع حول دستورية الإجراءات الأمريكية تجاه الرؤساء الأجانب.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
