مجلس السلام ينفي أزمة التمويل خطة غزة مستمرة واللجنة الوطنية تنتظر “نزع السلاح” للتنفيذ
مجلس السلام ينفي أزمة التمويل خطة غزة مستمرة واللجنة الوطنية تنتظر “نزع السلاح” للتنفيذ
رد مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسم على التقارير التي تحدثت عن تعثر “خطة غزة” بسبب نقص الموارد المالية. وفي بيان رسمي، أكد المجلس توفر التمويل اللازم لإعادة الإعمار، مشدداً على أن العائق الحقيقي يكمن في مدى الالتزام بتفكيك البنية التحتية العسكرية للفصائل، وليس في “رأس المال”.
بيان مجلس السلام: “لا قيود مالية والطلبات لُبيت بالكامل”
في نفي قاطع لما أوردته وكالة “رويترز” حول استلام “جزء ضئيل” من التعهدات (أقل من مليار دولار من أصل 17 ملياراً)، أوضح المجلس عبر منصة “إكس”:
مرونة التمويل: المجلس يستدعي رأس المال حسب الحاجة، ولم تُرفض أي طلبات تمويل حتى الآن.
الأولويات العاجلة: التركيز الحالي ينصب على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة، وصرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين.
شروط الانسحاب: ربط المجلس إعادة الإعمار الشاملة والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وتفكيك سلاح الجماعات المسلحة.
كواليس المفاوضات: هل أثرت “حرب إيران” على التعهدات؟
رغم نفي المجلس، تشير مصادر دبلوماسية وفلسطينية إلى وجود تحديات ميدانية:
تأثير الصراع الإقليمي: تسببت الحرب مع إيران (التي بدأت في 28 فبراير 2026) في زيادة الصعوبات اللوجستية وتشتيت جهود المانحين.
موقف حماس: تبدي الحركة استعداداً لتسليم الحكم للجنة التكنوقراط بقيادة علي شعث، لكنها ترهن نزع سلاحها بضمانات دولية لانسحاب إسرائيلي كامل.
الوساطة المصرية: تستمر القاهرة في استضافة محادثات نزع السلاح، وسط مخاوف من عودة إسرائيل لخيار الحرب الشاملة إذا تعثر المسار السياسي.
خارطة طريق ترامب: غزة بلا سلاح مقابل 70 مليار دولار
تستند رؤية ترامب لمستقبل القطاع (التي أُعلنت في مؤتمر واشنطن فبراير الماضي) إلى ركيزتين:
الأمن: نزع سلاح حماس وتولي قوات شرطة تابعة للجنة الوطنية السيطرة الأمنية.
الإعمار: ضخ استثمارات هائلة تقدرها المؤسسات الدولية بنحو 70 مليار دولار لإعادة بناء أربعة أخماس المباني التي دمرها القصف على مدار عامين.
تحليل: صراع الأرقام والواقع الميداني
بين نفي مجلس السلام لتعثر التمويل وتقارير رويترز عن “عجز المليارات”، يبقى الميدان في غزة معلقاً بين سلطة حماس المتبقية في جيوب صغيرة، وبين سيطرة إسرائيلية على أكثر من نصف مساحة القطاع. ويبدو أن “اللجنة الوطنية” لن تتمكن من العبور فعلياً إلا بعد حسم ملف “السلاح مقابل الإعمار”.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
