اليابان في مواجهة موجة إفلاسات أبريل يسجل أعلى معدل خلال عقد

شهد الاقتصاد الياباني مؤشراً مقلقاً خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجلت البلاد أعلى حصيلة لحالات إفلاس الشركات منذ عشر سنوات، في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجه قطاع الأعمال هناك.

أرقام قياسية في الإفلاس

وفقاً لبيانات مركز “تيكوكو داتابانك” (Teikoku Databank) للأبحاث، أعلنت 899 شركة إفلاسها خلال شهر أبريل، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل الإفلاس مستويات العام السابق، مما يؤكد استمرارية الأزمة التي تضرب الشركات اليابانية.

أبرز أسباب التراجع: “غول” التضخم

أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار كان المحرك الرئيسي لهذه الموجة، حيث بلغت حالات الإفلاس المرتبطة بهذا العامل 108 شركات، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء جمع هذه البيانات، مما يشير إلى عجز العديد من الشركات عن تكييف تكاليفها مع معدلات التضخم الحالية.

القطاعات الأكثر تضرراً

كشفت الإحصائيات عن تفاوت الضرر بين القطاعات الاقتصادية:

• قطاع الخدمات: تصدر القائمة بإفلاس 249 شركة (بزيادة 15.8%)، وهو رقم قياسي لهذا القطاع منذ عام 2000.

• قطاع البناء: حل في المرتبة الثانية بواقع 185 شركة مفلسة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18.6% مقارنة بالعام السابق.

تضع هذه الأرقام صناع القرار في اليابان أمام تحدٍ كبير لتحفيز الاقتصاد المحلي وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضغوط التكاليف المتزايدة، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تراقب تداعيات هذه الأزمات على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.