كشفت وزارة المالية الأردنية عن تفاقم العجز المالي لموازنة الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1.52 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية، مقارنة بـ 1.08 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. يُفسر هذا التدهور بتزامن ارتفاع الإنفاق الحكومي مع انخفاض المنح والإيرادات من بعض المصادر.
ورغم أن الإيرادات المحلية شهدت ارتفاعًا إلى 6.67 مليارات دينار، مدفوعة بزيادة الضريبة على السلع والخدمات والإيرادات غير الضريبية، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا. فقد انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بشكل ملحوظ. كما أن المنح الخارجية سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 71.6%، وهو ما أثر بشكل كبير على الموازنة.
في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.8%، ليصل إلى 5.77 مليارات دينار، حيث شملت الزيادة النفقات الجارية والرأسمالية. وتوضح البيانات أن العجز المالي مستمر بسبب عدم كفاية الإيرادات المحلية لتغطية النفقات، إضافة إلى تراجع الإيرادات من بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات نتيجة للاضطرابات في المنطقة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
