“بشرى سارة لملاك العقارات”: مجلس الشيوخ المصري يُقر إعفاءات ضريبية كبرى لدعم الطبقة المتوسطة اليوم
ثورة تشريعية لمصلحة المواطن: مجلس الشيوخ يمنح “إعفاءات تاريخية” في قانون الضريبة العقارية
في جلسة وُصفت بأنها انتصار للمواطن البسيط، وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتأتي هذه التعديلات استجابة للمطالب الشعبية بضرورة تخفيف الضغوط المالية عن الطبقة المتوسطة وحماية السكن العائلي من الجباية الضريبية المتزايدة.
أبرز التسهيلات في القانون المعدل (يناير 2026):
جاءت التعديلات لترسم ملامح جديدة للعدالة الضريبية في مصر:
تحصين السكن الخاص: رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيساً له ولأسرته، بحيث تخرج الغالبية العظمى من شقق الطبقة المتوسطة من مظلة الضريبة.
تبسيط إجراءات التظلم: وضع آلية جديدة وميسرة لتقديم التظلمات على تقديرات القيمة الإيجارية، مما يمنع المغالاة في تقدير الضرائب على العقارات القديمة والحديثة.
إلغاء أعباء إدارية: إلزام مصلحة الضرائب العقارية بآليات رقمية لإخطار الممولين، مع إعفاء الحالات المتعثرة من غرامات التأخير وفق ضوابط إنسانية.
لماذا يُعد هذا القانون “انتصاراً للطبقة المتوسطة”؟
تخفيف الأعباء المعيشية: في ظل التحديات الاقتصادية مطلع عام 2026، يمثل إلغاء أو تخفيض الضريبة العقارية توفيراً مباشراً في ميزانية الأسرة المصرية.
استقرار الملكية: يمنح القانون طمأنينة للملاك بأن “بيت العمر” لن يكون عبئاً ضريبياً متزايداً بمرور السنين.
تشجيع الاستثمار الآمن: تقليل الضرائب على العقارات السكنية يعيد الحيوية للسوق العقاري المصري، كونه الملاذ الآمن لمدخرات المصريين.
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ: “نحن اليوم بصدد تشريع يلمس حياة كل أسرة؛ هدفنا هو حماية المواطن الملتزم وتأكيد أن السكن الخاص حق أصيل لا يجب إثقاله بالرسوم والضرائب السنوية المرتفعة.”
الخلاصة: 2026.. عهد جديد من الحماية الاجتماعية
بحلول ظهيرة 20 يناير 2026، يبعث قرار مجلس الشيوخ برسالة إيجابية للشارع المصري. ومع انتقال التشريع إلى مراحله النهائية، يتوقع الخبراء أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القوة الشرائية وتوجيه الفوائض المالية للأسر نحو التنمية والتعليم بدلاً من الالتزامات الضريبية العقارية المرهقة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
