صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. القانون الجديد، المتمثل في القانونين رقم 164 و165 لسنة 2025، يضع قواعد صارمة لإنهاء العقود القديمة، ويفرض زيادات كبيرة على الإيجارات، مع توفير حلول بديلة للمستأجرين.
تعديلات جذرية في القانون الجديد
- تحرير تدريجي للعقود: ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
- زيادة كبيرة في الإيجارات: سيتم مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية بشكل كبير، لتصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
- إخلاء العقار: يتيح القانون للمالك حق المطالبة بإخلاء العقار إذا ثبت أن المستأجر تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة، أو إذا كان يمتلك عقارًا آخر قابلاً للاستخدام في نفس الغرض.
- دعم المستأجرين: يلتزم القانون بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية.
خلفية القرار وتأثيره المحتمل
يأتي هذا القرار بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع زيادة الإيجارات. وتُشير الإحصاءات إلى أن نحو 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية تخضع لأحكام هذا القانون، يعيش فيها ما يقرب من 15 مليون شخص. هذا القانون من شأنه أن يحل مشكلة معقدة وطويلة الأمد، ولكنه قد يخلق تحديات جديدة للملايين من الأسر.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
