فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 2.6% مقابل الدولار، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين. جاء هذا القرار دون ذكر أسباب رسمية، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ استنادًا إلى مصادر مصرفية.
خلفية الأزمة والتحركات السابقة
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة تواجهها مصر منذ سنوات، والتي تفاقمت مع تراجع الاحتياطي الأجنبي. قبل هذا القرار، كان الجنيه المصري قد فقد حوالي 11% من قيمته هذا العام، حيث انخفض سعره في سوق التعاملات بين البنوك إلى 8.0301 جنيه للدولار. وقد توقع محللون أن يواصل الجنيه انخفاضه ليصل إلى 8.6 جنيه مقابل الدولار بحلول منتصف العام القادم.
رغم أن البنك المركزي حاول سابقًا السير نحو تعويم أكثر مرونة للجنيه، إلا أنه ظل يتدخل بقوة لدعم العملة المحلية. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها أيضًا تحديد سقف للودائع الدولارية في البنوك المصرية. هذا التدخل المستمر، بحسب خبراء اقتصاديين، يضر بالاقتصاد المتعثر.
توقعات وآمال
تتوقع الحكومة المصرية أن يساعد هذا الإجراء على استقرار سعر الصرف، خاصة وأن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط. وفي خطوة مفاجئة أخرى، رفعت البنوك المصرية الكبرى العائد على شهادات الادخار إلى 12.5%، في محاولة لجذب المدخرات المحلية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
