تطهير وزارة العدل: بوندي تُقيل أكثر من 20 موظفًا عملوا في قضايا ترامب
أقالت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، أكثر من 20 موظفًا من وزارة العدل كانوا قد عملوا على قضايا تتعلق بأحداث الشغب في 6 يناير 2021، وقضية تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الوثائق السرية. وبحسب مصادر لـ “أكسيوس”، تُعد هذه الإقالات جزءًا من عملية “تطهير” واسعة للموظفين الذين شاركوا في تحقيقات المدعي الخاص جاك سميث ضد ترامب.
هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد المفصولين المرتبطين بتحقيقات سميث إلى حوالي 35 موظفًا، مع توقعات بفصل 15 آخرين. ورغم الانتقادات التي واجهتها بوندي سابقًا بسبب قراراتها، فقد دافعت عن نفسها بالقول إنها تُقيل المدعين العامين الذين كانوا “سياسيين للغاية” في ملاحقة ترامب.
عمليات فصل انتقامية وتأثيرات سياسية
أفادت وكالة “رويترز” أن تسعة موظفين فقط تم تسريحهم، لكن مصادر “أكسيوس” أكدت أن العدد أكبر بكثير، حيث وصل إلى 20 موظفًا، وقد يصل إجمالي المفصولين إلى 37. شملت الإقالات محامين وموظفين مساعدين في مكاتب بواشنطن وفيرجينيا وفلوريدا. وذكر مسؤول في وزارة العدل أن بعض الموظفين المفصولين كانوا قد تطوعوا للتحقيق مع ترامب ومقاضاته.
أضاف المصدر أن تحديد الموظفين المستهدفين تم عبر تحقيق داخلي أجرته مجموعة عمل شكلتها بوندي فور توليها منصبها، بهدف “تطهير الأعداء السياسيين لترامب”. وقد لعب نائب المدعي العام تود بلانش دورًا في كبح بعض عمليات الفصل لضمان أن يكون الموظفون الذين لا يتماشون مع سياسة إدارة ترامب هم المستهدفون فقط.
قضية إبستين وتأجيل الإقالات
كانت خطط بوندي للفصل قد تأجلت في وقت سابق من الأسبوع بسبب الجدل الداخلي الذي أثاره إعلان إدارة ترامب أن الملياردير جيفري إبستين لم يكن لديه “قائمة عملاء” من المشاهير، وأن وفاته في السجن كانت انتحارًا وليست جريمة قتل.
هذا الإعلان فاجأ العديد من مؤيدي حركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، الذين كانوا يأملون في أن يكشف ترامب وبوندي عن أسرار حساسة من ملفات إبستين. وقد أدى ذلك إلى صدام بين بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دان بونجينو، الذي كان يروج لنظريات مؤامرة حول إبستين.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
